أمر مكتب النائب العام في ليبيا بحبس عميد بلدية الشقيقة السابق احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، تولى التحقيق في حادثة إساءة إدارة المبالغ المالية؛ وسائر المستلزمات المخصصة في بلدية الشقيقة لغرض مجابهة جائحة فيروس كورونا فأبَان التحقيق؛ واقع انصراف عميد البلدية عن موجبات الوظيفة ومخالطة سلوكياته لنواهي القانون؛ بتعمُّده صرف المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته في غير الوجه المخصص لها؛ وإصراره على الإضرار بالمصلحة العامة؛ بإحجامه عن تجهيز مركز العزل رغم تسلُّمه معدات العمل الطبي ومستلزماته.

وأشار مكتب النائب العام أنه بهدف تحديد مسؤولية أعضاء المجلس البلدي؛ طلب المحقق من ديوان المحاسبة فحص نشاطهم الإداري والمالي؛ فكشف التدقيق عن استحواذ عميد البلدية السابق على المعدات الطبية والمركبات الآلية المخصصة لمواجهة الجائحة؛ كما أبان الفحص سلوكاً آثماً آخر تمثَّل في استئثاره بالحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها؛ إضافةً إلى تربُّحه بطريقة غير مشروعة، بتصرفه في كميات الإسمنت المخصصة لبناء أحد المساجد في البلدية.

ولفت مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من مواجهة العميد السابق بالأدلة واتهامه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.