أصدر النائب العام الليبي اليوم الجمعة قرارا بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن احتياطياً، بتهم الاستيلاء على المال العام.

وقال بيان عن مكتب النائب العام إن الدليل قام على توجه سلوك مراقب قطاع الزراعة في البلدية نحو حرمان موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم، وعلى الأخص إمساكه دون سند قانوني عن واجب تمكين الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة.

وأضاف البيان أن إجراءات جمع الأدلة عن إثبات واقع اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة؛ ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل المتهم.

وكان رئيس النيابة بمكتب النائب العام قد باشر التحقيق في تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام.