اجتمع النائب العام الصديق الصورمع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن لمناقشة عددا من الموضوعات بينها معالجة إشكالات عرض المتهمين على السلطة القضائية.
وبين قسم الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن المشاركون في الاجتماع بحثوا السبل التي تعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها ، وتقييم مدى الالتزام في تسييرها وفق التشريعات الناظمة لعملها ومقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من دولة ليبيا.
وتطرق الاجتماع إلى معالجة إشكالات عرض النزلاء على السلطة القضائية، ودور سلطات إنفاذ القانون في ذلك، وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة الإشراف القضائي وعرج المجتمعون على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل في النيابات وإيلاء الاهتمام اللازم للرفع من قدرات أعوان القضاء، وانتهى الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التعاون والتواصل البيني بغية تطوير الخدمة العدلية.