قررت محكمة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، حجز قضية "المحاولة الانقلابية" المتهم فيها 4 سياسيين بمحاولة الانقلاب على الحكومة، للحكم في جلسة 30 أبريل/نيسان الجاري، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة اليوم.وجاء قرار محكمة المديرية في العاصمة جوبا، بعد أن انتهت من سماع الادعاء ودفاع المتهمين، وشهادات المتهمين أنفسهم.وبدأت جلسات المحاكمة في مارس/اذار الماضي.

وخلال جلسة اليوم، نفى ايزيكيل لول جاتكوث، سفير جنوب السودان السابق في الولايات المتحدة، وأحد المتهمين في القضية، أي علاقة له بـ"المحاولة الانقلابية"، وقال إنه لم يشارك في أي أحداث عنف ضد الحكومة.ومضى قائلا: "ليلة الأحداث، توجهت لرئاسة الشرطة بمنطقة "البلك" بجوبا طلبا للحماية، لكن وجدت نفسي معتقلا ضمن آخرين منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم"، وتابع: "أبلغت خلال التحقيق معي بأن هناك محاولة انقلابية في البلاد".وأضاف: "وجودي ضمن مجموعة كانت تنادي بإصلاحات داخل قيادة الحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، هو سبب ظهور اسمي في قضية المحاولة الانقلابية".ايزيكيل قال: "ليس هناك سببا يجعل الحكومة تتهمني بالخيانة العظمي، وليس هناك أي دليل ضدي".

ويواجه الأمين العام المعزول لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم، ونائب وزير الدفاع السابق مجاك دي أقوت، ووزير الأمن القومي المقال الجنرال أوياي دينق أجاك، والرئيس السابق للبعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في واشنطن إزيكيال لول جاتكوث، تهم الخيانة العظمى والقيام بأنشطة معادية للدستور. وحسب قوانين البلاد فإن الإعدام والسجن المؤبد عقوبات متوقعة لهم.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، تشهد دولة جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار نائب الرئيس السابق، الذي يتهمه رئيس البلاد سيلفاكير ميراديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار.ولم تتوقف الأعمال العدائية بين الطرفين رغم توقيعهما اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني الماضي.