أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن الاعتراف بحق الشعب في تقرير مصيره واجب أخلاقي. 

وقال النعاس في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "يجب على جميع المؤسسات الوطنية والأجنبية الاعتراف بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره واحترام إرادته لبناء دولة القانون والحريات. الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي أقرّت مشروع الدستور يوم 29/ 7/ 2017 بالتصويت العلني الحرّ المباشر بأغلبية دستورية صحيحة بلغت (43 عضو) من كل الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، والشعب الليبي هو صاحب الحقّ وصاحب الكلمة في مشروع الدستور. الشعب الليبي وحده يملك حق تقييم عمل الهيئة التأسيسية من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور إما بــ(نعم) أو (لا)".

وتابع النعاس، "من الواجب؛ احترام إرادة الشعب وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية وبكامل إرادته، وعلى كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الفضائية والصحافة والمثقفين والأكاديميين والنشطاء المساهمة الفعلية في توضيح مضمون الدستور بكل شفافية وحيادية؛ دون تلميع أو ترويع، دون تطبيل أو تضليل، دون تزيين أو تزييف، كي تصل الرؤية واضحة لكل مواطن ومواطنة داخل ليبيا وخارجها ليتمكنوا من قول الكلمة الفاصلة ووضع البصمة النهائية عن دراية ومعرفة.  لا مصادرة لحق الشعب الليبي في قول كلمته وتقرير مصيره، ولا وصاية عليه من أي أحد.  الشعب سيّد قراره وهو الذي يقرّر مصيره".