دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة ،اليوم الخميس ،إلى “فتح تحقيق في ما صرح به رئيس الجمهورية حول التخطيط لإغتياله واطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات مع الكشف عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة”.
وبخصوص عدم ختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المحكمة الدستورية أكد المكتب” تمسّك الحركة بضرورة ختم المشروع المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها لإستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي” مذكّرا بأن” ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله”.
وفي ما يتعلق بالزيادة في اسعار بعض المواد الاساسية دعا المكتب الحكومة” لإتخاذ الإجراءات الإجتماعية الضرورية المصاحبة لأية زيادة في الأسعار مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء شعبنا” مؤكدا أنّ أولويات الشعب” مجتمعية اقتصادية مثل مقاومة جائحة كورونا التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لها ولآثارها الخطيرة” وان ذلك “يفرض تركيز الإهتمام على شواغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج”.