أكدت مصادر إعلامية أن وفدي مجلسي النواب والدولة المجتمعين في بوزنيقة المغربية اتفقوا على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي.

وبينت المصادر أنه جرى التوافق على تولي المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافة الفساد فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.

واستأنفت اليوم السبت أعمال الجلسة الثانية للقاء بوزنيقة الذي يجمع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لبحث تشكيل لجنة فرعية لإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.

وبينت مصادر إعلامية أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ، بعد الاختيار النهائي لبقية أعضاء السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.