أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ليبيانا للهاتف لمحمول وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق.

وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ نظر في مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا للهاتف المحمول لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021.

وأكد مكتب النائب العام أن المحقق تولى بحث واقع انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة - السابق - إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق الابتدائي أبات تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة؛ فتعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها؛ ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها؛ فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً؛ بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها. 

وأكد مكتب النائب العام أن الفعل محل التحقيق مس أموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية؛ وألحق  الضرر الجسيم بها؛ لذلك أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة؛ وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق.