أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيس على خلفية قضايا فساد.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيس.

وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم؛ فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة؛ بإحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء؛ واتجاه إرادتهم إلى إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة؛ وتعمدهم منح ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها؛ وتصرفهم  في ثلاثة وستين مليون دولار؛ وكذلك أربعة ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة؛ وتعمدهم بيع خمسمائة ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي ؛ والتصرف في اثنين وستين مليون دولار؛ وكذلك ثلاثة ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري؛ وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة سبعمائة وتسعة وتسعين مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه ترتب على هذه التجاوزات عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار ليبي، منها ستمائة مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول وبين أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، أنتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية.