أعلن مكتب النائب العام اليوم الخميس حبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيا على خلفية تمكين إحدى الشركات من التصرف في مبلغ 4 ملايين دينار رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن النيابة العامة حُرِّكت الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.

وأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحثاً؛ غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف؛ فبَانَ للمحقق تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018؛

 وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً؛ ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.