قام مسلحان أمس بقصف منزل أحمد عمر معيتيق رئيس الحكومة الليبية المثار حول تثبيتها الكثير من الجدل بقاذف "آر بي جي" في الوقت الذي لم يكن معيتيق موجودا بالمنزل وسط منطقة حي الأندلس غرب طرابلس .. مما يشير الى اتساع دائرة الرفض للحكومة التي يلحّ نوري ابو سهمين، رئيس المؤتمر،  وبعض المتحالفين معه من الكتل السياسية داخل المؤتمر على فرضها كأمر واقع وفق "البيان المتلفز" الذي أذاعه ابراهيم جضران المسيطر على موانئ بالهلال النفطي الليلة قبل البارحة .   

وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الجديد: "ان حراس المنزل تمكّنوا من قتل أحد المهاجمين ، وألقوا القبض على الآخر، لكنه لم يوضح هوية المهاجمين".

وجاء الهجوم على منزل معيتيق على خلفية الجدل القائم بشأن شرعية تثبيته كرئيس جديد للحكومة غداة صدور قرار ادارة الفتوى والقانون بوزارة العدل الليبية التي أعلنت صراحة ان اجراءات التصويت والتثبيت لأحمد معيتيق غير قانونية .. وذلك في ردها على استفسار رئاسة الحكومة المؤقتة بهذا الشأن .. كما جاء تكرارا للهجوم المسلح على منزل عبد الله الثني يوم السبت الثاني عشر من نيسان/ ابريل الماضي عندما لم يشأ ان يضم لحكومته من التكنوقراط أعضاء في أحزاب سياسية، ولا مجموعات مسلحة .

النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني عز الدين العوامي ما زال يصرّ على أن ما قام به المؤتمر بشأن التصويت على اختيار أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية غير قانوني ، وانه رفع هذا الأمر الى النائب العام حسبما صرح به الليلة قبل الماضية لفضائية ليبية، مضيفا انه "مصرّ على ان تجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 25 حزيران/ يونيو المقبل .. وانه في حالة عدم اجرائها في الموعد سيقود المظاهرات الشعبية المطالبة بتنفيذ القرار بنفسه في الشوارع والميادين"

عضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي من جانبه قال لنا : "إن مكتب النائب العام كلف احد المستشارين بالشروع في اجراءات التحقيق في الدعوى المقدمة له حول شرعية الإجراءات المتخذه في شأن التصويت والتثبيت لحكومة معيتيق الّذين تمّا بصورة غير دستورية ، وان هذا المستشار استمع امس الى افاداته، هو، وافادات النائب الأول لرئيس المؤتمرعز الدين العوامي .. مشيرا الى انه مع 12 من أعضاء المؤتمر تقدموا بطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بهذا الخصوص، مضيفا أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وكافة الوزراء العاملين بها مستمرون في أعمالهم ولم تتخذ اجراءات التسليم والإستلام الى حين وضوح الرؤية" واتهم الشريف الوافي الداعمين لحكومة معيتيق بأنهم "يجرّون البلاد الى مواجهات مسلحة قد لا تحمد عقباها". 

من ناحية أخرى،  يدور في الاوساط الليبية نقاش حول امكانية مزاولة حكومة معيتيق لأعمالها بدون ميزانية، حيث لم يصوت المؤتمر، حتى الآن على مشروع الميزانية للعام 2014 ، رغم انقضاء ما يقرب من نصف العام ، ووصل ما اقترضته وزارة المالية من المصرف المركزي الليبي الى نحو 54 مليار دينار، لمجابهة المصروفات . لكن احد الملمّين بما يجري خلف الكواليس بليبيا يقول: "ان أحمد عمر معيتيق من المتوقع ان يتجه الى صندوق النقد الدولي  للحصول على قرض لتسيير حكومته المثيرة للجدل" .