أكد رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري، على ضرورة أن "تدعم القيادة العامة للجيش مشروعا سياسيا لسد الفراغ الموجود في العملية السياسية شريطة ألا يكون مشروعا استبداديا" بحسب تعبيره.

وقال الهواري في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "الساحة الليبية مليئة بالوجوه التي تتوافق مع مؤسسة الجيش في الأهداف والمنطلقات والثوابت الوطنية، ولكن ترك الساحة السياسية لأجسام سياسية منتهية الشرعية وعليها الكثير من علامات الاستفهام وبعضها متهم بالتبعية للخارج والفساد المالي من شأنه أن يعرقل العملية السياسية ويعقد المشهد أكثر ويطيل أمد الأزمة، ولو كان المشير خليفة حفتر أو أحد قيادات الجيش راغبا في خوض غمار العملية السياسية فلا مانع من ذلك شريطة أن يتخلى عن زيه العسكري وأن ينضم للحياة المدنية وأن يطرح مشروعا سياسيا إصلاحيا يساهم في إنهاء الأزمة وحالة الجمود السياسي، وأن يحمل في طياته تعهد بعدم طغيان المؤسسة العسكرية وسيطرتها على مقاليد الحكم بالبلاد".