بحث رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الليبي عمر عبدربه صالح مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن لحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح السنوسي ورئيس الهيئة العامة الكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء بحث المعالجات التي تبغي الهيئة القيام بها لضمان استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه بعدما بلغ عجز الشبكة 34% وفقدان 400 ميغاوات ترتب عنه طرح الأحمال الحالية.

وقدمت الهيئة خطتها التي تسهم في تغطية العجز خلال فصل الشتاء والتي تتضمن تغطية العجز المتوقع في إنتاج الكهرباء خلال فصل شتاء 2020-2021م للمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الليبية من خلال رفع الإنتاج لقدرة 100 ميغاوات بإضافة وحدتين غازيتين داخل محطة درنة لحل مشكلة الجهد بمنطقة الجبل الأخضر ورفع كفاءة شبكات النقل من خلال استبدال بعض شبكات النقل المتهالكة والتي لا تتعدى قدرتها الحالية 20% من سعتها الكلية.

وتتضمن الخطة أيضا تركيب إضافات لمحطة (شبنة حي السلام) جهد 220/30 ك.ف لمعالجة الاختناقات بالشبكة وإنهاء تركيب محطة مراوة جهد 30 ك.ف داخل محطة مراوة وتركيب محول إضافي 220/ 30ك.ف بنفس المحطة ورفع قيمة التوريدات من الشبكة المصرية إلى 200 مغاوات لتغطية جزء من الأحمال في مناطق الجبل الأخضر والتعاقد لصيانة خط القوارشة مراوة جهد 220 ك.ف بطول 72 كم من أصل 150كم والتعاقد لصيانة خط القوارشة / سيدي فرج والتعاقد لصيانة خط درنة / المفترق.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة لسرعة ترجمة هذه المعالجات إلى عقود والعمل على سرعة إجراءات التعاقد وإحالتها للديوان الذي سيلتزم بدراستها وفحصها بشكل مستعجل وإخطار الهيئة بنتائجها ووضع الحلول العاجلة لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

وخلال الاجتماع جرى التأكيد على وجود عدة صعوبات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي ومنها نقص الوقود الخفيف والغاز وتقاعس مصرف ليبيا المركزي/ طرابلس عن تغطية الاحتياجات من العملة الصعبة لتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لأعمال التشغيل