أصدر اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة لكل من أعضاء الحكومة و الولاة تنص على تعليق فرض  العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا ومكافحته على الأداة الوطنية للانجاز.

وأضاف ذات الوزير حسب التعليمة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية,  أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، ووعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد

وأضافت التعليمة انه وبالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.