الوسيط الليبي في قضية التأشيرات الطبية على استعداد لتقديم جميع الأدلة التي في حوزته إلى لجنة مشتركة من السلطات الليبية والمالطية.
في حديثه أمس إلى مالطا إندبندنت ، تحدى الوسيط الليبي خالد بن نعسان السلطات المالطية أن تعقد مثل هذا الاجتماع مع نظيرتها الليبية ، وذلك لوضع الأمور في نصابها وإلى الأبد. السلطات الليبية، كما يقول بن نعسان ، على استعداد للسفر إلى مالطا لمثل هذا الاجتماع، الذي قال إنه سيطرح فيه كل الأدلة التي لديه، بما في ذلك الوثائق وأشرطة الفيديو، التي في حوزته.
ويقول بن نعسان إن وزير الصحة في ليبيا هو أيضا على استعداد للقدوم إلى مالطا لمثل هذا اللقاء، مدعيا في الوقت ذاته أن جميع الدوائر الحكومية في ليبيا على استعداد لتقديم الدعم له في هذه القضية. وعلاوة على ذلك، يقول بن نعسان إن لديه قائمة بما يقرب من 400 ليبي هم على استعداد للشهادة بأنهم دفعوا أموالا للحصول على التأشيرات الطبية لأفراد أسرهم.
وتشمل القائمة أقارب عدد من الليبيين الذين زعم أنهم توفوا بانتظار الحصول على تأشيرات طبية من أجل العلاج في مالطا. "إن أسرهم"، يقول السيد بن نعسان ، "جاهزون للإدلاء بشهاداتهم." وكرر أيضا ادعاءات بأنه بدلا من أن تذهب إلى الليبيين المصابين، كانت التأشيرات المالطية تذهب في بعض الحالات، إلى آخرين غير مصابين.
وأكد أن بعض هؤلاء الأشخاص خطيرون تمكنوا من الفرار من ليبيا إلى مالطا. بعضهم، كما يقول بن نعسان ، دفعوا ما يصل إلى 5000 يورو لكل واحد منهم للحصول على التأشيرة مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 10 منهم مسجلون في ليبيا على أنهم خطيرون للغاية.
ولكن وفقا للسيد بن نعسان ، وعلى الرغم من الضغط الذي يتعرض له، فإنه يحاول "إبقاء هذه المشاكل بعيدة من وسائل الإعلام قدر الإمكان حتى لا يعرض للخطر العلاقات بين البلدين.
مالطا وليبيا جارتان، كما يؤكد، و"في ليبيا ستكون لدينا حكومة جديدة في المستقبل القريب جدا. مالطا تحتاج للحفاظ على علاقات جيدة، ولكن هذه القضية المعلقة تفسد العلاقات طويلة الأمد". ويقول إنه إذا كان كشف عن كل الأدلة التي بحوزته، فإن العلاقات الثنائية ستعاني ، ومن الممكن أن تكون هناك تداعيات على المالطيين والشركات المالطية في ليبيا.
وقال: " عدد قليل من العناصر الفاسدة التي تعرفها الحكومة المالطية جيدا تهدد هذه العلاقات الثنائية". وعلاوة على ذلك، يقول إنه تم استجوابه مرة واحدة فقط من قبل الشرطة المالطية عندما بدأت القصة كلها، "ولم أتلق من حينها أي اتصال منها ". وعندما استُجوب كان متحفظا حول تسليم كل الأدلة لديه بسبب غياب الثقة، ويقول إنه لهذا السبب يسعى لتقديم الأدلة المتاحة إلى لجنة ثنائية.
السيد بن نعسان ، مواطن ليبي ينتقد ريبورتاج قال بأنه سوري، انتقد أيضا ما وصفه بأنه حملة منظمة ضده من قبل قسم معين من وسائل الإعلام، وأنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يقول إنهم يفترون عليه. ويقول إنه سيعين في الأيام المقبلة، مجموعة من المحامين لتولي حالات القذف وما يقول إنه حالات "تلفيق الأكاذيب" في حقه.
وقال السيد بن نعسان إنه لم يكن في نيته التدخل في السياسة المالطية وأنه كان دائما على علاقات جيدة مع كل من الحكومة والمعارضة خلال الـ 15 سنة ونيف الماضية التي كان يعيش خلالها في مالطا.
ويتابع أن الحكومات المالطية الحالية والسابقة تعرفه، ويصر على أنه كان أيضا سببا رئيسيا في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مالطا. ولكن الآن يتعرض هو وعائلته إلى "هجمات وحشية" بسبب محاولته لاسترداد 38،000 يورو، هي قيمة "رسوم" لتأشيرات طبية لم يتم تسليمها أبدا.
وتشمل مثل هذه الهجمات تهديدات لأولاده وأسرته والتضليل، كالقول إنه مطلوب من قبل السلطات الليبية. هذه التقارير، كما يقول، هي "قمامة وأنا أعمل مع جميع الفصائل في المعادلة الليبية". "لقد عملت بجد على مر السنين لصالح مالطا، ولقد جلبت أناسا إلى مالطا استثمروا الملايين في البلاد من خلال شراء العقارات وفتح شركات." وهو يؤكد أنه مرخص بالكامل من قبل عدد من المدن الليبية المختلفة التي لديها لجان فردية خاصة لعلاج الجرحى.
عندما بدأ نظام الحصول على التأشيرات الطبية لليبيين في عام 2014 - والذي كان يسمح بعلاج الليبيين المصابين في العمليات الحربية في مالطا ، على أن تدفع الحكومة الليبية فواتير المستشفى ، عمل النظام بشكل جيد جدا، كما يقول بن نعسان ، "ولكن الأمور أخذت في وقت لاحق منحنى نحو الأسوأ مع المطالبة بأموال لتجهيز التأشيرات.
وقال "الليبيون أجبروا على دفع مبلغ من المال، وهو ما قبلوه لأنهم كانوا يرغبون في تلقي العلاج في مالطا والذي لم يكن متوفرا داخل ليبيا". ويضيف بن نعسان، "جميع المصابين جاءوا إلى مالطا على أمل في العلاج الذي كان من المفترض أن يكون مجانيا، لكن الأمر انتهى بهم إلى دفع ما يصل إلى 3000 يورو للحصول على تأشيراتهم الطبية. ومنذ ذلك الحين، لم يستقبل مكتب نيفيل غافا أبدا شخصا واحدا دون دفع".