أكدت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، استمرار قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة، اللذين كانوا متواجدون في أراضيها بعد نقلهم من عديد الولايات تونسية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن السلطات التونسية "ترغب في التنصل من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها من خلال أفتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية".

ودانت المؤسسة ما اعتبرته "تواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها".

وأشارت المؤسسة إلى "إدخال أعداد كبيرة إلى الحدود الليبية ونقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز حرس الحدود في منطقة العسة الحدودية، والتي كان آخرها إدخال عدد (120) مهاجراً ظهر يوم أمس الخميس 2- مايو -2024م، في جريمة واضحة وهي التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا".

وطالبت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، "مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي ساهم في إدخال هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، في ظل تداول معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود مخطط واتفاق سري لإدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي، ومن ثم نقلهم إلى الحدود الليبية، وهو ما تُؤكّده الممارسات على الأرض كل يوم ".

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق المعني بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا في مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق شامل في هذه الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت ولازالت بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم إبعادهم قسرياً من الجانب التونسي إلى ليبيا.

ولفتت المؤسسة إلى "أن ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل غفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق المنافذ الجوية التونسية وبطرق قانونية بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرون دخلوا تونس قانونياً، ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس".

وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن استمرار مُمارسات السُلطات التونسية تجاه نقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية التونسية المشتركة وإبعادهم بشكلٍ قسري إلى ليبيا بتواطؤ من وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منافية للقيم الانسانية وللقانون الدولي الانساني، كما تُشكل تصرفات السُلطات التونسية انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957".