نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا صحة التقارير التي نشرها موقع "أفريكا إنتليجنس" حول تورط شخصيات ليبية نافذة في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، والتي استندت إلى تسريبات مزعومة من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه تفتقر إلى الدقة والمصداقية، ولا تستند إلى أي مصادر رسمية. وأعربت المؤسسة عن استغرابها الشديد من تداول هذه الادعاءات دون التحقق من صحتها.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن مكافحة التهريب تقع ضمن اختصاص الجهات الأمنية، وأن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية المعنية.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير مضللة قد تؤثر سلبًا على استقرار قطاع النفط في ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمبدأ الشفافية والتواصل، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لضمان إدارة شفافة لقطاع النفط، وحماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.