استنكر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان واقعة اغتيال المحامية حنان البرعصي بمدينة بنغازي بوابل من الرصاص على يد مجموعة مسلحة داعيا كافة "مؤسسات الدولة في ربوع ليبيا وجميع الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن والمسارعة إلى توحيد جميع مؤسسات الدولة تحت سلطة تشريعية واحدة تقوم بإرساء دعائم سيادة القانون وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب لإنقاذ الوطن والمواطن".

وأكد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أن هذه الواقعة وغيرها تعد "انتهاكا صارخا لحق المواطن في الحياة والأمن الشخصي ومؤشرا بالغ الخطورة لحالة حقوق الإنسان في ليبيا وذلك بسبب تقصير الأجهزة التنفيذية والقضائية في حفظ الأمن وتطبيق سيادة القانون واستهانة بالسلطة التشريعية ودورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطن من خلال منظومة تشريعية فاعلة مما انعكس على دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في القيام بمهامه في حماية وتعزيز الحقوق والحريات ورصد وتوثيق الانتهاكات".