حثت الولايات المتحدة الحكومة النيجيرية على تهيئة البيئة المحيطة بقطاع تصنيع المنتجات الزراعية في البلاد والعمل على تشجيع بيع تلك المنتجات في الأسواق الدولية، داعية المسؤولين النيجيريين إلى العمل على الاستفادة من المساعدات الأمريكية التي تقدمها لتحسين الروابط الاقتصادية مع بلدان جنوب الصحراء الأفريقية.

وقال القائم بأعمال مدير الشؤون الاقتصادية والإقليمية الأمريكي في مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، هاري سوليفان، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من الصحفيين النيجيريين عبر فيديو كونفرنس نظمته العلاقات العامة في السفارة الأميركية لدى أبوجا، إن الاقتصاد النيجيري شديد الاعتماد على النفط الخام، وهو أمر يعوق نموه وانطلاقه، لذا لا مفر من تنويع مصادر الدخل لدى البلاد.

ولفت سوليفان إلى أن هناك حاجة إلى تحديث السياسة الاقتصادية الأميركية في أفريقيا وبذل المزيد من الجهود توسيع التجارة والاستثمارات بموجب قانون فرص النمو الأفريقي AGOA، الذي أطلقته الحكومة الأميركية في مايو عام 2000 لمساعدة اقتصادات بلدان جنوب الصحراء الأفريقية.

وتابع قائلاً "إن نيجيريا واحدة من الأسواق الأفريقية الكبيرة، وقد سجلت نمواً ملحوظاً في علاقاتها التجارية في عام 2017، لكن معظمه كان في قطاع النفط، فقد ارتفاع من 4ر3 مليار دولار إلى ستة مليارات دولار من قطاع النفط، كما أنها تسعى إلى مجالات أخرى مثل قطاع الزراعة، وبالفعل حققت نمواً في قطاعها الزراعي، لكن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي صغيراً إذ تراوح بين 3 و9 ملايين دولار في عام 2017."

وقال المسؤول الأمريكي إن قانون مبادرة "أجوا" لمساعدة الدول الأفريقية جنوب الصحراء أطلق في بداية الأمر لمدة 15 عاماً، وانتهى العمل به في عام 2015، بيد أنه حكومة بلاده مددته لعشر سنوات أخرى ليستمر حتى سبتمبر 2025، مبينا أن تلك المبادرة تنطوي على مزايا وتسهيلات ملموسة لدول أفريقيا من أجل دعمها وتشجيعها على مواصلة الجهود لتحرير اقتصاداتها وبناء أسواق حرة، مثنياً على إثيوبيا ومدغشقر بوصفهما من أكبر اقتصادات القارة تحقيقا لمستويات نمو مرتفعة داخل القارة الأفريقية من حيث التنويع.

وعلى صعيد نيجيريا، قال سوليفان "لكي تصبح عالمية، فإن نيجيريا بحاجة إلى تنويع منتجاتها الزراعية من خلال تصدير المزيد من منتجاتها المصنعة مثل المنسوجات، والأحذية وغيرها من المنتجات التي يمكنها أن تقود حركة التصنيع فيها."