انتشرت في مناطق ومدن جنوب ليبيا مؤخرا، محطات وقود جديدة انشأها بعض المهربين لبيع الوقود المدعوم بأسعار مرتفعة وتتفاوت بحسب بعد تلك المحطات عن منابع الوقود في الشمال الليبي وعمقها أكثر في الجنوب.

وقال مراسل "بوابة افريقيا الإخبارية" أن المحطات تكتب عليها لافتات "محطة وقود تجارية" بمعنى أنها ليست تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط أو أي من شركات التوزيع الأخرى، حيث يقوم أصحاب تلك المحطات بتركيب ماكينات خاصة بتعبئة الوقود تستورد من الخارج بطرق غير مشروعة.

ويضيف المراسل الذي قام بجولة في بعض تلك المحطات، أن أسعار لتر الوقود من البنزين تتفاوت من منطقة إلى أخرى وتزداد كلما تعمقنا في مدن وقرى الجنوب الليبي حيث يبلغ مثلا سعر لتر الوقود في الشويرف 850 درهما وفِي براك الشاطئ 1.750 دينار، وفي سبها دينارين وفي اوباري دينارين ونصف، بينما سعر الوقود المحدد من شركة البريقة التي لها الاختصاصات في توزيع الوقود هو 150 درهما للتر الواحد. 

وبحسب المراسل فإن المسافرين عبر الطرقات المؤدية إلى الجنوب الليبي يضطرون إلى شراء الوقود من تلك المحطات بسبب عدم وجوده في محطات التوزيع المملوكة للدولة أو المعتمدة لديها من الشركات الخاصة.

ووفقا لروايات السكان بتلك المناطق، فإن أصحاب تلك المحطات يشترون صهاريج الوقود التي تخرج بصورة قانونية من مستودع سبها النفطي نحو محطات الجنوب بالسعر الرسمي للبيع والمعتمدة في مستودع سبها النفطي والذي لا يتجاوز خمسة آلاف دينار للصهريج.

ويؤكد السكان، أن شاحنات نقل الوقود وهي في طريقها المحطات تغير وجهتها إلى أوكار السوق السوداء في مناطق الجنوب، حيث تباع حمولة الصهريج الواحد بمبلغ يقارب 80  ألف  دينار، وفي حال تم التهريب إلى الحدود الجنوبية فإن السعر يتضاعف وهو مربح خيالى يسيل له لعاب الكثيرين من التجار عاديين وحتى المسؤولين بالشركات النفطية نفسها. 

ويعاني الجنوب الليبي منذ 2011 من أزمات متتالية عصفت بكل مناحي الحياة فيه إلا أن أزمة الوقود تظل أكبر تلك الأزمات وأشدها تأثيرا على المواطن هناك، ومنذ ذلك الوقت لم تشهد أي انفراج يذكر رغم وجود مستودع نفطي كبير في مدينة سبها يحوز على كميات وافرة من الوقود والغاز.