سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من آثار اجتماعية واقتصادية.

ونقلت الإذاعة الوطنية عن المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4.2 بالمائة سنة 2021، في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 بالمائة، مضيفة أن هذا الانتعاش له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وتراجع الوباء. حيث سيدعم هذا التحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1 بالمائة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3.2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021، مقابل +2.4 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.