قال مراجع علي نوح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ورئيس لجنة شكل ونظام الحكم "بأنه تم الانتهاء من ورشة العمل التي انعقدت بمدينة البيضاء، لدراسة مخرجات لجنة الهيئات الدستورية، حيث استغرقت اثنان وثلاثين يوماً من النقاش المحتدم والجاد، بينما كان الوقت المخصص حسب مقترح تصميم الورش قرابة ثلاثة أيام.

وأضاف نوح: إنه في الجلسة الواحدة والخمسين لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كان تداول الأعضاء حول إيجاد آلية جديدة للتداول، على اعتبار بأن باب الهيئات يعتبر الأسهل والأقل جدلية من ناحية الاختلاف حول مضمونه، ولكن المفاجأة أتت عكس ذلك فكانت مدة النقاش أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح نوح أن الهيئة أجمعت بضرورة تغيير آلية النقاش والتداول، مما أسفر إلى خلق مسار جديد من الحوار حول مخرجات اللجان، وبالتالي كانت فكرة انشاء لجنة مصغرة منبثقة من اللجان المناطقية، والتي هي عبارة عن تمثيل الأقاليم الثلاثة على أن تكون مفتوحة لأي عضو يرغب في الانضمام لإحداها.

واختتم نوح أن الهدف من هذه الآلية هو الإسراع في وتيرة إعداد مشروع الدستور، وتحقيق التوافق بأسرع وقت ممكن، فضلا عن النأي بالأعضاء عن النواحي الإجرائية والإدارية والتنظيمية.

يشار إلى أن أعضاء الهيئة اتخذوا قراراً حول نقل بعض الجلسات خارج الوطن لغرض عقد ورش مع خبراء بالدستور، والتشاور حول بعض القضايا التي تمثل جدلية داخل الهيئة، موضحين في قرارهم بأن عملية النقل لا تعني نقل الهيئة إلى الخارج أوِ التصويت على المواد الدستور، كما أبدى الأعضاء موافقتهم حول أمكانية عقد جلسات والتداول في أي مدينة ليبية، شريطة توفر الأمن والأمان.