يتصرف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيال أمور غاية في التشابك والتعقيد والحساسية، على نحو أشبه بمن يتعامل مع إرث خاص به، فهو وبدون مبالغة يمارس سياسة الأرض المحروقة.

فمنذ أيام، قدّمت شركة البترول التركية (تباو) طلبا إلى حكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وفقاً لما أوردت وكالة "الأناضول" التركية الخميس الماضي.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، خلال مؤتمر يوم الأربعاء، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

الطلب الذي قدمته شركة "دونماز" المملوكة للحكومة التركية، لا يعدو كونه تقنين شكلي لإجراءات باطلة من أساسها، فالنتيجة معروفة مسبقا وستوافق حكومة الوفاق على الطلب التركي.

واليوم الأحد، تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه جرى خلال المكالمة استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، كما بحث الطرفان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها الجانبان (تركيا وحكومة الوفاق) في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

ومع بدء أعمال التنقيب، قطعا ستُقابل برفض من دول حوض شرق المتوسط (اليونان ومصر وقبرص) وقد تتطور الأمور لمواجهة عسكرية مع تركيا وليبيا، التي ستُلقي بها حكومة الوفاق قربانا للحليف التركي في معركة لا ناقة ولا جمل للدولة الليبية فيها، سوى إرضاء أطماع أردوغان في غاز المتوسط، ومقابل استمراره في دعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، وإرسال المزيد من المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس ومصراته.

يشار إلى أن حكومة الوفاق كانت قد وقعت اتفاقية في نوفمبر 2019، لتعيين المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط مع تركيا، وهو ما قوبل برفض واسع محليا من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، ودوليا من دول مصر واليونان وقبرص.