انطلقت مشاورات المسار الدستوري بين وفدى مجلسي النواب والدولة وأعضاء هيئة الدستور بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان عضو مجلس النواب زياد دغيم أكد أن أعضاء من مجلسي النواب والدولة سيعقدون اجتماعات في القاهرة لبحث المسار الدستوري والانتخابي في ليبيا.

وأوضح دغيم الذي يشارك في الاجتماعات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المسار الدستوري محدد في المواد من 51 إلى 55 من الاتفاق السياسي مبينا أنه جرى خلال اجتماع مونترو الاتفاق على إعطاء مجلسي النواب والدولة فرصة للاتفاق على توصيات بشأن المسار الدستوري والانتخابي مرجحا الوصول لاتفاق وسط بين الطرفين.

وأشار دغيم إلى أن مجلس النواب يدعم مبادرة رئيسه عقيلة صالح بإعادة تشكيل لجنة جديدة تضع دستورا جديدا فيما يؤكد مجلس الدولة أنه يريد الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية.