بدأت الساحة الإيطالية تشهد بوادر انفراجة مع قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة جوزيبي كونتي، والمؤلفة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحركة الخمس نجوم، ليعود الهدوء نسبيا إلى المشهد السياسي الإيطالي بعد أسابيع من الصراعات والتوترات المتأزمة.
وتزايدت الآمال بقرب تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن صوت أعضاء حركة خمس نجوم الإيطالية إلكترونيا بالأغلبية أمس الثلاثاء لصالح تشكيل ائتلاف حاكم يجمع بين الحركة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث صوت 79.3 % من أعضاء الحركة لصالح تشكيل الائتلاف برئاسة جوزيبى كونتي.
وبهذا يستطيع كونتي، القائم بأعمال رئيس الوزراء حاليا، تقديم حكومته إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والحصول على موافقته، ثم الحصول على موافقة غرفتي البرلمان (الشيوخ والنواب).
وكان كونتي قد استقال من منصبه كرئيس للحكومة في 20 أغسطس الماضي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، وذلك في أعقاب إعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني في الثامن من الشهر نفسه انهيار التحالف بين حزبه الرابطة اليميني المتطرف وحركة "الخمس نجوم" وتقدم بطلب لسحب الثقة من حكومة كونتي، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي وإشعال الأزمة السياسية في البلاد.
ووفقا للمراقبين، فإن الحزب الديمقراطي قد بذل جهوداً مضاعفة للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حاكم جديد، لأنه رأى في انهيار الائتلاف الحكومي السابق فرصة ذهبية له للعودة إلى حكم البلاد بعد أن تركه في أوائل العام الماضي عقب هزيمة برلمانية ساحقة.
في هذا السياق، قال الأمين العام للحزب نيكولا زينجاريتي "إننا نعمل بصبر وجد من أجل حكومة تسمح بتحقيق تغيير حقيقي إيطاليا بحاجة إليه"، مضيفاً أنه "متفائل وواثق من ذلك".
ومن أهم ما تضمنته مسودة برنامج حكومة الائتلاف الجديدة إعداد موازنة العام المقبل لعرضها على المفوضية الأوروبية قبل نهاية الخريف، والتي كان من أبرز بنودها وقف زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى الحد الأدنى للأجور، وتقليل العبء الضريبي، ومساعدة الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تضمن البرنامج الحكومي حزمة من الإصلاحات العدلية، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الأمن وإجراءات تنظيم الهجرة التي اعتمدتها الحكومة السابقة تحت الضغط المستمر من سالفيني وتهديداته.
وواجهت عملية تشكيل الحكومة عدة عقبات أهمها أن الحزبين لهما رؤى مختلفة إزاء معظم القضايا، فعلى سبيل المثال وجّه زعيم حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، إنذاراً الجمعة الماضية إلى الحزب الديمقراطي للقبول بكل شروط حركته أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات مبكرة. وبدا أن هذا الحدث كان صادما للديمقراطيين، الذين سارعت قيادتهم إلى إلغاء اللقاءات التفاوضية التي كانت منظمة مع حزب الرابطة لإعداد برنامج عمل الحكومة الجديدة.