أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، محمد باره، أنه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية دون وجود قاعدة دستورية شعبية تحدد اختصاصاته وعلاقاته ببقية مؤسسات الدولة.

وقال باره، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه- "يمكن لحل الأزمة السياسية الخانقة إعادة انتخابات البرلمان وفق الأساس الدستوري القائم في الإعلان الدستوري، وبالتالي على الشعب القبول ببداية مرحلة انتقالية جديدة التي لها محاذيرها والتي منها إعادة انتخاب نفس وجوه الأزمة وبالتالي استمرار الأزمة، ولكن لا يمكن بأي حال انتخاب رئيس للجمهورية دون وجود قاعدة دستورية شعبية تحدد اختصاصاته وعلاقاته ببقية مؤسسات الدولة أي لا يجوز انتخابه دون إقرار دستور دائم..لأنه إذا لم تتحقق هذه المعطيات معناه أن الانتخاب سيتم لاختيار أو تنصيب حاكم مطلق للبلاد وهو ما لا يمكن قبوله".