أصدر رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا بيانا يطالب رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد الأذن المسبق منه.

وأصدر باشاغا تنبيها إلى الهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة، بضرورة الحصول على إذن مسبق منه وإلى تحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي على كل من يخالف مقتضى هذه التعليمات.