أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن جلسة التحقيق معه التي عقدت اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء استمرت لأكثر من 5 ساعات و20 دقيقة.

وأوضح باشاغا في تسجيل مصور أنه وأعضاء المجلس الرئاسي حضروا الجلسة دون وجود أطراف أخرى مشيرا إلى أن الجلسة دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون ودور الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في عملية التأمين.

وأوضح باشاغا أنه جرى التأكيد على تماسك وتكامل مؤسسات الدولة الأمنية وأن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينها كما جرى التأكيد على الاستمرار في برنامج ضمج وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من آداء دورها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي "تقديرا لدورها..في الدفاع عن العاصمة" حسب تعبيره.

ولفت باشاغا إلى أنه جرى التأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.

وأشار إلى أن امتثاله للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 562 لسنة 2020 يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون. 

من جانبه أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي برفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا.

ويقضي القرار رقم 584 لسنة 2020 بأن يباشر باشاغا مهامه من تاريخ اليوم الخميس ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا يقضي بوقف باشاغا "احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".