كشفت وثائق مسربة أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا طلب من وزير المالية فرج بومطري مخاطبة المرف المركزي بتحويل مبلغ 50 مليون دينار لوزارة المالية فرد محافظ محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بالتأكيد على أن وزير المالية ليس مخولا بإدارة حسابات وزارة الداخلية.

وبحسب الوثائق وجه وزير الداخلية خطاب إلى وزير المالية بحكومة الوفاق يطالبه فيه بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتحويل مبلغ 50 مليون دينار لحساب الوزارة الأمني بمصرف الجمهورية فرع المقريف لأن الوزارة تحتاج لشراء احتياجات عاجلة حسب الظروف الأمنية الحالية.

من جانبه وجه وزير المالية خطابا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في 12 فبراير يفيد فيه ببأن وزارة المالية لا ترى مانعا من تحويل المبلغ المذكور إلى حساب وزارة الداخلية.

من جهته وجه الكبير خطابا إلى باشاغا بتاريخ 25 فبراير الماضي أكد فيه أن المبلغ مقيد بحساب وزارة الداخلية طرف مصرف ليبيا المركزي وتحويله لوزارة الداخلية طرف مصرف الجمهورية لا يستلزم مخاطبة وزارة الداخلية لوزارة المالية بالخصوص وانتظار مخاطبتها لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح الكبير أن وزارة الداخلية "مناط بها إدارة حساباتها وكان حري (بها) التوجه مباشرة للمصرف المركزي والطلب منه تحويل المبلغ المشار إليه من خلال المخولين بالتوقيع على الحساب فقط لا غير دونما حاجة لاتخاذ إجراءات لم يتبناها القانون ودخيلة على النظام الإداري للدولة وتتسبب في هدر الوقت والجهد".

وأضاف الكبير "إن وزير المالية المفوض ليس مخول بإدارة حسابات وزارة الداخلية ولا بإعطاء الموافقة على تحويل رصيد الحساب".

وأشار الكبير إلى أن مصرف ليبيا المركزي يتساءل "عن أسباب عدم قيامكم بالصرف مباشرة من حساب وزارة الداخلية طرف مصرف ليبيا المركزي وهو إجراء اعتيادي متاح لكم وإصراركم على تحويل القيمة إلى حسابكم طرف مصرف الجمهورية" موضحا "أن مؤسسة الداخلية مؤسسة عريقة تزخر بالاكفاء ولديهم الخبرة في إدارة الحساب طرف المصرف المركزي".

وأردف "إن ما يفصح عنه كتابكم المشار إليه من عراقيل إدارية تكبلون بها عمل وزارتكم دون أن يكون لها مبرر يفند بجلاء الادعاءات التي توجه للمصرف المركزي بعرقلة عمل وزارة الداخلية".

وختم الكبير "إن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية بابها مفتوح للتعامل والتعاون مع وزارة الداخلية ومع مؤسسات الدولة بمهنية وبما لا يتعارض مع القانون".