طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس مجلس الامن الدولي بان ينشر سريعا "ثلاثة الاف جندي اضافي على الاقل" في جمهورية افريقيا الوسطى من اجل فرض الامن وحماية المدنيين.

وطلب بان بنشر هذه القوات الجديدة "خلال الايام او الاسابيع المقبلة" وتزويدها بوسائل جوية. وبعد ان تطرق الى التعزيزات العسكرية الفرنسية والافريقية والاوروبية المنتشرة في افريقيا الوسطى او المقرر نشرها.

وبعد ان اشار الى القوات المنتشرة حاليا او المقترحة -- الفا فرنسي وحوالى ستة آلاف افريقي وبين 500 والف اوروبي، قال الامين العام للمنظمة الدولية "نريد المزيد من القوات".

واوضح بان كي مون انها مرحلة انتقالية قبل نشر جنود حفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى، مذكرا بانه يفترض ان يقدم في نهاية شباط/فبراير تقريرا في هذا الشأن.

وقال ان "بدء عملية لحفظ السلام اذا سمح بها سيستغرق اشهرا".

واضاف ان "سكان افريقيا الوسطى لا يستطيعون الانتظار لاشهر". وتحدث عن "فظائع وتهجير جماعي للسكان" تهدد هذا البلد "بتقسيم تتسع رقعته" مع فرار المسلمين الى الشمال تحت تهديد ميليشيات مسيحية.

وقال بان ان "الاحتياجات الامنية تتجاوز بفارق كبير امكانيات القوات الدولية المنتشرة حاليا (...) وحيث لا وجود لقوات دولية لا خيار لدى المدنيين في اغلب الحيان سوى الموت او الفرار".

واعلنت تشاد الخميس انتهاء اعادة رعاياها المقيمين في افريقيا الوسطى. ومنذ كانون الاول/ديسمبر فر عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين بينهم عدد من التشاديين، من اعمال العنف.

وفي ختام زيارة استمرت يومين الى بانغي، قالت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس الخميس ايضا انه "ليست هناك قوات كافية على الارض". واضافت ان جمهورية افريقيا الوسطى "شهدت تدميرا كاملا لمؤسساتها".

واقترح بان كي مون ان "توضع جميع القوات الدولية في جمهورية افريقيا الوسطى تحت قيادة منسقة" على ان تكون مهمتها الاولى حماية المدنيين وتسهيل ايصال المساعدات الانسانية اليهم.

كما اقترح تقديم مساعدة لوجستية ومالية بقيمة 38 مليون دولار لقوة الاتحاد الافريقي "لمدة انتقالية من ستة اشهر".

ودعا الى تقديم مساعدة مالية الى حكومة جمهورية افريقيا الوسطى كي تتمكن من تأهيل قسم من خدماتها العامة الاساسية مثل الشرطة والقضاء. وهذه الملايين من الدولارات ستسمح لها بدفع مكافآت لتشجيع الشرطيين والقضاة وحراس الجون على استئناف عملهم في بلد يعيش حالة من الفوضى منذ اشهر.

وطلب الامين العام للامم المتحدة من الدول المانحة ان تكون اكثر سخاء مع جمهورية افريقيا الوسطى، مشيرا الى ان النداء الذي وجهته الامم المتحدة لجمع اموال للعام 2014 (551 مليون دولار) لم يحقق اكثر من 15% من المبلغ بينما يحتاج 2,5 مليون نسمة في افريقيا الوسطى للمساعدة.

وفي نهاية الجلسة قال السفير الفرنسي جيرار ارو ان الامر يتعلق "بالتحرك في الاشهر الستة المقبلة" قبل وصول جنود حفظ السلام. واضاف ان "مجلس الامن الدولي سيدرس مقترحات بان بشكل براغماتي جدا".

لكن ارو استبعد على ما يبدو فكرة ارسال تعزيزات فرنسية جديدة بعد نشر 400 جندي اضيفوا الى العملية سانغاريس. وقال ان "فرنسا قامت بالجهد الذي طلب منها (...) فعلنا الكثير من اجل جمهورية افريقيا الوسطى".

وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان الفكرة هي الطلب من دول اوروبية اخرى، موضحين ان بان كي مون ومساعديه اتصلوا بحوالى 15 من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

ويقول المسؤولون الاوروبيون انهم قادرون حاليا على حشد الف جندي وينوون اطلاق عمليتهم العسكرية مطلع آذار/مارس. لكن دولا قليلة جدا اعلنت عن مساهمات محددة، آخرها المجر التي اعلنت حكومتها امس موافقتها على المساهمة في العملية الاوروبية.

وقالت الجريدة الرسمية ان "الجيش المجري سيشارك في الجهد الاوروبي بستة ضباط (12 عند التبديل) في افريقيا الوسطى حتى 31 كانون الاول/ديسمبر"، موضحة ان "مشاركة المجر تستند الى التزاماتها بصفتها عضوا في الاتحاد الاوروبي كمساهمة في تعزيز السياسة الدفاعية والامنية المشتركة".