وجاء في بلاغ للنائب العام أن المتهمين وهم مدير المصلحة ؛  ورئيس المركز؛ ورئيس مكتب المراجعة - رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب سلوكات غير رشيدة، بتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلوغراما من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

وأضاف البلاغ أن المحقق وبعد القيام بمتابعة تقارير متابعة جهاز الأمن الداخلي لنشاط تصدير معدن الذهب في دائرة الاختصاص، أجرى بحثاً تمكَّن على إثره من فهم انصراف إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية إلى تلك التجاوزات، واستجوب العناصر المذكورة وعناصر أخرى أين خلص إلى ثبوت تلك الممارسات.