عقد صباح اليوم بديوان مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لوضع الترتيبات لحلقة نقاش حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع والتحديات في دولة ليبيا خلال الفترة القادمة.

وعقد الاجتماع بتوجيهات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل وحضور  أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي وعماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين.

وأكد المجتمعون على أهمية إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني والذي يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية والذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية و المجتمعية.

وناقش الاجتماع الأطر التشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح للدولة  الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية ومن الآليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع الموجهة للهياكل الأساسية عن طريق وضع ترتيبات وآليات التمويل الضرورية بما يخفف من أعباء الاعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.