بحث وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نائبة مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية ساندرا كريك، مع ممثلي قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص السوداني، أمس الإثنين بالخرطوم، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والولايات المتحدة لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.

وأكد الجانبان ضرورة التواصل والتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، تعزيزا للعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت كريك - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - أن زيارة الوفد للخرطوم تهدف إلى إجراء مباحثات مع الجانب السوداني على المستوى الحكومي الرسمي والقطاع الخاص، للاطلاع على رؤى مسيرة العلاقات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.

وأشارت إلى أن جلسة النقاش مع القطاع الخاص السوداني تهدف لمعرفة حاجته والعقبات التي تواجهه في تعاملاته مع نظيره الأمريكي، مبرزة أن لهذا القطاع دورا مهما في الفترة القادمة في علاقات التعاون الاقتصادي، مؤكدة رغبة القطاع الخاص الأمريكي في فتح قنوات تعاون مع السودان واستكشاف الفرص عبر مثيله السوداني، لإحداث تغير في مجالات التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف عمر، إن الاجتماع - الذي ضم القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم ورئيس اتحاد المصارف وممثلي قطاعات الأعمال بالاتحاد، ومديري المصارف - يأتي في إطار زيارة وفد الخارجية الأمريكية للخرطوم لبحث رؤى التعاون لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية ورؤى القطاع الخاص في بعض القضايا، وتساؤلاته للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاتحاد طرح رؤيته للمرحلة المقبلة وجهوده لتهيئة القطاع الخاص ومتطلباته والترتيبات التي تمت في هذا الشأن، لافتا إلى إجرائه عددا من الاتصالات مع غرفة التجارة الأمريكية.

وقال إن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية أكدت أنها ستجري عددا من الترتيبات والاتصالات بالمؤسسات الأمريكية والبنك الفيدرالي و"الأوفاك"، لضمان انسياب أكبر للتحويلات المصرفية.. مضيفا أنها أكدت ضرورة استغلال القطاع الخاص السوداني للفرصة التي أتاحتها عملية رفع العقوبات والعمل عليها.