وضع مجلس النواب الليبي رئيس حكومته الانتقالية عبد الله الثني في موقف محرج سياسيا، بعدما قرر أمس بشكل مفاجئ إعادة وزير الداخلية المقال من منصبه عمر السنكى، فيما بدا أنه بمثابة أزمة جديدة بين أطراف الشرعية في ليبيا.
بينما أعلنت مصادر ليبية عن مصرع 25 شخصا في الاشتباكات التي دخلت يومها الثاني أمس في مدينة سرت بوسط البلاد بين قوات الجيش وما يسمى بميلشيات فجر ليبيا.
وتزامنت هذه التطورات مع إبداء مصادر مقربة من الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي تخوفها من مساعي مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لعرض مقترح على الاتحاد يقضي بإرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة وحدة وطنية محتملة.
واستبق متحدث باسم الجيش الليبي محادثات سيجريها وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل اليوم بتأكيده على أن بلاده ترفض استقدام أي قوات أجنبية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة برفع الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تسليح الجيش الليبي.
وقال المتحدث الذي طلب عدم تعريفه، إذا كانت أوروبا جادة في مكافحة الإرهاب فلتدعمنا، لا نريد أي قوات أجنبية على أراضينا، ليعطونا السلاح ونحن سنتكفل بالقضاء على كل الجماعات الإرهابية في الأراضي الليبية.
وطرحت موغيريني فكرة أن يرسل الاتحاد فريقا إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار أو حماية المطارات وغيره من مرافق البنية التحتية إذا نجحت المحادثات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، كما اقترحت أيضا أن تساعد سفن تابعة للاتحاد في تطبيق حظر على السلاح.
ويشعر دبلوماسيون من عدة دول أعضاء بالقلق بشأن تعجل اتخاذ القرار، حيث نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه «نود أن نرى اتفاقا أولا.. نود أن نرى تفاصيل طلب من الأمم المتحدة قبل أن نبدأ إلزام أنفسنا سياسيا بالتخطيط لعمليات ستنطوي على خطورة وستدخلنا إلى بلد مضطرب على نحو غير عادي».
وقال دبلوماسي آخر إنه «من المرجح أن يؤيد الوزراء بيانا اليوم يطلب من موغيريني تقديم اقتراحات في أقرب وقت ممكن بشأن بعثة محتملة للاتحاد إلى ليبيا لكنه لن يشمل تفاصيل».
وتريد إيطاليا مسقط رأس موغيريني وفرنسا من الاتحاد التحرك لوقف الفوضى في ليبيا. وتسعى إيطاليا جاهدة لمواجهة موجة من المهاجرين الذين ينطلق كثير منهم من ليبيا ليعبروا البحر المتوسط في قوارب متهالكة.
وقال دبلوماسيون إن إرسال الاتحاد الأوروبي بعثة جديدة يقتضي طلبا من ليبيا وتفويضا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث لا يمكن ضمان تأييد روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
من جهة أخرى، أظهرت رسالة تحمل توقيع رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة إلى عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية، حسب «الشرق الأوسط»، رغبة المجلس في عودة وزير الداخلية المقال عمر السنكى إلى عمله اعتبارا من تاريخ أمس، حيث طلب عقيلة «تمكينه من أداء مهام عمله اعتبارا من تاريخ هذا الكتاب وموافاتنا كتابيا».
وقال عقيلة إن «لجنة التحقيق الداخلية التي شكلها المجلس للتحقيق مع وزير الداخلية قد انتهت إلى إعادته إلى سابق عمله»، مشيرا إلى أن الثني كان قد طلب تشكيل هذه اللجنة بعدما أحال السنكى للتحقيق وأوقفه عن العمل الشهر الماضي.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة الثني التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا مؤقتا لها، بعد سيطرة ميلشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي.
ورفض وزير الداخلية الليبي التعليق على القرار، بينما قال مصدر في مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في ليبيا إن «عودة الوزير إلى عمله مسألة حتمية في ضوء قرار رئيس المجلس، من دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل».
وكان الثني قد أقال وزير الداخلية على خليفة جملة من التصريحات الصحافية المثيرة للجدل التي أدلى بها واعتبرت مساسا بالفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.
لكن الوزير المقال رفض الإطاحة به من منصبه وقال إنه «سيمارس عمله كالمعتاد إلى حين الفصل النهائي في هذه الأزمة»، التي تعكس بحسب مصادر ليبية حجم الخلافات بين معسكر الشرعية الذي يمثله البرلمان المنتخب وحكومة الثني وتوتر العلاقات من وقت لآخر بين الطرفين.
من جهة ثانية، أنهى وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد الدايري، أمس، زيارة عمل مفاجئة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى وزير الخارجية الإيطالية باولو جينتيلوني.
وقالت مصادر بالمكتب الإعلامي للخارجية الليبية إن الجانبين ناقشا العلاقات الليبية - الإيطالية، كما كان الحوار الوطني الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة من أبرز الملفات.
ونقلت المصادر عن جينتيلوني تأكيده أن مسألة الحوار الليبي هي الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أبداء الجانب الإيطالي تفهمه من أجل إعطاء الوقت الكافي لكل الأطراف من أجل تدارس كل الخيارات والوصول إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها.
في المقابل، أكد الجانب الليبي التركيز من أجل وضع برنامج لحكومة الوفاق الوطني بدلا من التركيز على تشكيل حكومة قبل نهاية مارس (آذار) الحالي.
كما أبدى ارتياحه بالاهتمام المتزايد الذي توليه بعض الدول الأوروبية والغربية منها بشأن الدور الذي تقوم به ليبيا في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى الاجتماع المزمع عقده في إيطاليا الأربعاء المقبل، والذي يجمع كلا من إيطاليا ومصر والجزائر.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الليبي قد اجتمع أول من أمس في تونس العاصمة، مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا الموجودين في تونس، حيث استعرض معهم تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال رامي كعال، مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية إن الدايري أكد مجددا أهمية الحوار الوطني الليبي الذي يعقد في مدينة الصخيرات المغربية لحل الأزمة الليبية.