يعتزم مجلس النواب الليبي المنتخب والممثل الشرعي للمواطنين القيام بتعديلات على قانون العزل السياسي المثير للجدل، وقد أكد عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات ستتمحور أساسا حول التخفيف من حدة القانون وذلك باستثناء المنشقين عن القذافي منذ اندلاع الثورة، كما أكدت مصادر إعلامية أن مجلس النواب سيلغي كل النصوص التي أقرها الإخوان خدمة لمصالحهم السياسية.

أكد عز الدين قويرب، نائب في البرلمان الليبي المنتخب، أن ثلاثة اتجاهات داخل مجلس النواب تتنازع حول قانون العزل السياسي المثير للجدل.

وذكر قويرب على حسابه الشخصي في “فيسبوك” أمس الأحد، أن الاتجاه الأول يسعى إلى إلغاء القانون بالكامل، بينما يسعى الاتجاه الثاني إلى تعديله والتخفيف من حدته، في حين يسعى الاتجاه الثالث إلى تشديد القانون وإضافة فئات أخرى لمنعها من النشاط السياسي، وفقا لصحيفة العرب.

يشار إلى أن مجلس النواب أحال قبل أيام قانون العزل السياسي إلى اللجنة التشريعية والقانونية بعد عرضه على النواب للنظر فيه، وعلى خلاف ما يبدو فإن القانون يسير باتجاه التعديل وليس الإلغاء بسبب طلبات غالبية الأعضاء خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

وفي هذا السياق، قال طارق الجروشي عضو في المجلس، إن “قانون العزل السياسي والإداري لن يتم إلغاؤه نهائيا بل سيتم تعديل بعض نصوصه”.

وأوضح أن التعديل الوحيد في نص القانون هو استثناء جميع من انشق عن نظام معمر القذافي منذ اندلاع الثورة، مؤكّدا أن البرلمان يعتزم أيضا إضافة زوجة القـذافي وأبنائه وأقاربه إلى دائرة المشمولين بالـعزل.

واستثنى البرلمان في تعديله الجديد حسب الجروشي، “جميع من انشق عن نظام القذافي وشارك في الثورة ضده منذ قيامها في 17 فبراير 2011 وحتى 19 مارس من العام نفسه”، وهو اليوم الذي شهد محاولة فاشلة من قوات القذافي لاقتحام مدينة بنغازي.

ومن جهتها، أكدت آمال بعيو عضو مجلس النواب أن قانون العزل السياسي أُحيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية "للتعديل وليس الإلغاء".

وأضافت بعيو، في تصريحات صحفية، أمس، أن القانون المعروض حاليًا به بعض الفقرات الموجودة سلفًا في القانون الليبي بشكل عام، مما يتطلب إعادة النظر ومن ثم العرض مجددًا على البرلمان للتصويت والمصادقة عليه بشكل نهائي.

في المقابل، نفت مصادر إعلامية ما تم تداوله عن إجراء تعديلات على قانون العزل السياسي تتضمن إدراج صفية فركاش أرملة القذافي وأبنائه وأقاربه على قائمة الممنوعين من تولي المناصب في ليبيا أو الدخول في الحياة الحزبية لمدة عشرة أعوام.

وأكدت أن البرلمان يعتزم إلغاء القوانين التي أقرها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته تحت تهديد السلاح، وهي قوانين صادق عليها إخوان ليبيا لتصفية خصومهم السياسيّين.

واعتبر مراقبون أنه من الضروري إعادة النظر في قانون العزل الذي يعدّ ورقة الإسلاميّين الرابحة للتغوّل وإعادة السيطرة على مؤسسات الدولة بعد فشلهم في الانتخابات الأخيرة، مشدّدين على وجوب إلغاء كل النصوص التي تخدم مصالح تيار الإسلام السياسي.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أصدر في الخامس من مايو سنة 2013 قانون العزل السياسي الذي يقضي بعزل كل من عمل مع النظام السابق ومنعهم من تولي أي مناصب قيادية في الإدارة الجديدة للبلاد.

وقد تمت الموافقة على القانون بأغلبية الأصوات، في جلسة غاب عنها رئيس المؤتمر الوطني آنذاك، محمد يوسف المقريف، أبرز المشمولين بالعزل لشغله منصب سفير ليبيا في الهند خلال فترة الثمانينات.

وينص القانون على عزل كل من أفسد حياة الليبيين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتولى مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع، وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها والاتحادات والروابط والنقابات والنوادي، في عهد القذافي لمدة عشر سنوات.

وجاءت الموافقة على هذا القانون المثير للجدل بعد خلافات حادة شهدها المؤتمر الوطني، إلى جانب الشارع الليبي المتأرجح بين المؤيدين والمعارضين.

ودافع إخوان ليبيا عن قانون العزل السياسي وأصروا على إقراره، فقد فرضت الميليشيات المسلحة المتشددة حصارا مسلحا لأيام على عدد من الوزارات السيادية للضغط على النواب الرافضين للقانون من أجل تمريره.

وأكد أعضاء بالمؤتمر بعيد إقرار القانون أن جماعة الإخوان ضغطت من أجل إلغاء مواد بالقانون تنص على عزل كل من تصالح مع نظام القذافي، في إشارة إلى الإسلاميّين الذين رعوا مشروع إصلاح سياسي تبناه نجل القذافي سيف الإسلام.