قالت بريطانيا يوم الخميس إن ليبيا بحاجة إلي حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يغير حظراً على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش ومتشددين اخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الولايات المتحدة أيضاً تعتقد أن "حلاً سياسياً يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدماً"، وأضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلي ليبيا.

ووزع الأردن العضو بمجلس الأمن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضواً يوم الأربعاء -حصلت عليها رويترز- تدعو إلي رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للأسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الأمنية الضرورية".

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء زيارة إلى مدريد "المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي ان يدعمه بفعالية".

وبريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).

وقال هاموند: "الشرط الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب" الذي يشكله المتشددون الاسلاميون.

وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وقالت ساكي: "أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الأمم المتحدة المطبقة حالياُ بالنسبة لليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا". لكنها أضافت أن الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع أعضاء المجلس.