أصدر وزير النفط والغاز محمد امحمد عون قرارا بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط. 

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن اللجنة ستتولى توضيح توضيح تبعات هذه الأزمة للرأي العام، لما تسببه من أضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية.

قرار وزير النفط جاء عقب اجتماعه بديوان وزارة النفط والغاز مع المدراء العامون ومدراء الإدارات وذلك لمناقشة تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط بالخصوص وعلى الدولة الليبية عموماً.

وتطرق الوزير إلى النتائج المترتبة على إيقاف الإنتاج وأهمها التأثير السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، و انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن الليبية وقد يكون كامل في بعض المناطق وهذا سيزيد من معاناة المواطن بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في السوق العالمية.