كشفت أسرة وكيل وزارة الشهداء والمفقودين بالحكومة المؤقتة سابقا محمد الرجيلي القصة الكاملة لاختفائه منذ 3 سنوات.

 وقالت الأسرة في مناشدة موجهة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا انه "منذ أكثر من 840 يوما وتحديدا منذ 8 يونيو 2016 اختفى في العاصمة الليبية طرابلس الدكتور محمد الرجيلي غومة الذي كان وكيلا لوزارة الشهداء والمفقودين بالحكومة الليبية المؤقتة التي كان يقودها علي زيدان".

وأضافت "لاحقا اتضح أنه أخفي بشكل قسري دون معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك، خصوصا وأنه طيلة هذه المدة لم يتعرض للتحقيقات أو المحاكمة ولم يعرض على النيابة العامة، وهو الآن يعاني من مرض سرطان الدم ولم يعلم رفاقه وأسرته بأمر مرضه سوى منذ أيام معدودة، ولا يُعلم شيء عن ظروف علاجه داخل السجن".

وأوضحت "بدأت القصة بإيقاف الدكتور محمد الرجيلي لدى مروره بسيارته على حاجز أمني بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس بعد صلاة الظهر في شهر رمضان من العام 2016، وهذا الحاجز الأمني تديره مجموعة مسلحة من المنطقة نفسها، واقتادت الرجيلي إلى جهة مجهولة، وبعد البحث عنه لـ3 أيام متواصلة استطاع رفاقه معرفة مكانه عبر ضابط برتبة عقيد من قسم البحث الجنائي بطرابلس أكد لهم أنه موجود لدى قسم البحث الجنائي بمنطقة سوق الجمعة، وتحديدا لدى شخص يدعى أحمد كبلان وأن سبب اعتقاله هو قيادته لسيارة حكومية وليست خاصة".

وأضافت "لاحقا وفي مقر كتيبة مسلحة تابعة له تقع على طريق الشط بمنطقة سوق الجمعة أنكر أحمد كبلان وجود الرجيلي لديه، وهدد رفاقه بالاعتقال إذا عادوا للسؤال عنه مرة أخرى، وقال لهم اذهبوا إلى امعيتيقة لعلكم تجدونه هناك، فهو غير موجود لدي".

وأردفت الاسرة "بعد ذلك ذهب رفاقه إلى سجن امعيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع الخاصة والتي أنكرت وجوده لديها، وعقب ذلك حاول رفاقه التواصل مع أعيان من سوق الجمعة لما لديهم من سلطة أبوية واجتماعية على قوة الردع الخاصة لكن أولئك الأعيان لم يستطيعوا الوصول إلى معلومة تؤكد وجوده لدى قوة الردع".

وأردفت "وبعد 4 أشهر متواصلة من الإخفاء القسري تواصل رفاقه - عبر أحد معارفهم - مع شخص يكنى بـ(أبوحفص) الذي أكد وجود الدكتور الرجيلي في مكان آمن ولكنه لم يحدده، وقال إن معتقليه - الذي لم يحددهم أيضا - يريدون فدية لإطلاق سراحه قيمتها 6 ملايين دينار ليبي (أكثر من 4 ملايين دولار)".

وأوضحت الأسرة "بعد أشهر (خلال عام 2017 ) من التواصل مع أبوحفص خفضت قيمة الفدية من 6 ملايين دينار ليبي إلى 4 ملايين، وفي شهر رمضان من العام 2017 خفضت القيمة من 4 ملايين إلى مليوني دينار".

وتابعت الأسرة "لاحقا قال أبوحفص: بدلا من دفع مبلغ نقدي للجهة الخاطفة كفدية لإطلاق يمكن الاستعاضة عن ذلك بجلب 4 سيارات مصفحة، ولم تدفع الفدية حتى الآن".

وأشارت الأسرة إلى انه "بعد عيد الفطر للعام 2017 استطاعت زوجته التواصل مع قوة الردع الخاصة عبر صفحتهم الرسمية على موقع فيس بوك حيث سألتهم عن زوجها إن كان موجودا لديهم أم لا ؟ فأخبروها أن زوجها موجود بالفعل داخل سجن امعيتيقة، ولاحقا مكنوها من الاتصال به والحديث معه، فأخبرها - عبر الهاتف - أنه موجود لدى قوة الردع فقط منذ 3 أيام، وقبلها ولمدة أكثر من عام كان معتقلا لدى جهة مجهولة".

وتابعت الأسرة "في شهر سبتمبر من العام 2017 تمكنت أسرته ممثلة في زوجته وأولاده - ولأول مرة منذ إخفائه – من زيارته في سجن امعيتيقة، وحتى اللحظة الرجيلي قيد الإخفاء القسري لدى قوة الردع الخاصة".

وختمت بالقول "نناشد بكل القيم الدينية والإنسانية السلطات المحلية في ليبيا وكل المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية على حد سواء بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الدكتور محمد الرجيلي من معتقله بسجن امعيتيقة بعد إخفائه قسريا لقرابة 3 أعوام، فإخراجه بشكل عاجل هو إنقاذ لحياته حتى نتمكن من علاجه خارج البلاد قبل استفحال مرضه ووصوله إلى مراحل متأخرة قد تؤدي إلى وفاته داخل السجن".