كشف رئيس لجنة الحوار الوطني في مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، أن هناك مؤشرات توافق بين طرفي الأزمة في ليبيا على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين له، وأكد أن الخلافات التي كانت بين الجزائر وحكومة طبرق قد زالت.

أكد أبو بكر بعيرة أن الخلافات السابقة بين الجزائر وحكومة عبد الله الثني في طبرق انتهت.

وقال بعيرة في مؤتمر صحفي عقده في تونس:” فعلا كان هناك تحفظ من الجزائر على حكومة طبرق، خاصة على قضية تسليح الجيش الليبي، لكنه زال ولم يعد له أثر، بعد زيارة رئيس البرلمان الجزائر، حيث أنهيت الخلافات مع الجزائر”.

وأضاف بعيرة أن” اجتماع الجزائر الذي تحضره 15 شخصية سياسية رفيعة وقادة أحزاب ليبية، تريده الأمم المتحدة حتى لا يشوش قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الفاعلة على مسار الحوار والمسارات الأخرى بين البرلمانيين والحوار بين رؤساء البلديات والحوار بين القادة العسكريين والحوار بين أعيان القبائل”.

وكشف بعيرة أن ”تقدما كبيرا حصل بين طرفي الحوار الليبي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئيس حكومة ونائبين له، يراعي في تعيينهما التوزيع الجغرافي والتمثيل المناطقي في ليبيا”.

وأضاف المتحدث أنه” تم وضع شروط لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، حيث لا يكونون طرفا في أي فشل سياسي سابق، وليسوا من المتورطين في الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا في الفترة السابقة، وليسوا من قادة الأحزاب السياسية التي خربت المسار الانتقالي، إضافة إلى الكفاءة التقنية، كما تم وضع شرط خاص بمنع أي شخص يحمل جنسية ثانية غير الجنسية الليبية من المشاركة في الحكومة”.

وذكر المسؤول الليبي” الأمم المتحدة ستصدر وثيقة سياسية تمثل أرضية تفاهمات ستتم مناقشتها، وسنعود بها إلى البرلمان لطرحها والمصادقة عليها قبل دخول التدابير المتضمنة فيها حيز التنفيذ في حال حصل التفاهم بشأنها بين الطرفين”.

وبشأن مشكل الازدواجية التشريعية والجهة التي ستكون لها صلاحية تزكية ومراقبة الحكومة التوافقية، قال أبو بكر بعيرة إن ”مجلس النواب المنعقد في طبرق هو صاحب الشرعية، ونحن لا نقبل سحب الشرعية من مجلس النواب، إلا بالانتخابات، والأمم المتحدة أكدت أنه لا يمكن لمحكمة أن تنهي شرعية مجلس النواب، وسفراء الولايات المتحدة والدول الغربية يؤكدون على ذلك”، وفقا لما نشرته يومية الخبر.

وردا على سؤال حول مقترح تشكيل مجلس رئاسي يتكفل بتزكية الحكومة لإنهاء مأزق الهيئة التشريعية، قال بعيرة: ”هذه الفكرة طرحها بعض المشاركين في الحوار، وإذا رأى برلمان طبرق أن يصدر قرارا بتشكيل مجلس رئاسي فله ذلك”.

وأضاف:” نحن بصدد مناقشة مسألة تشكيل الحكومة ووضع التدابير الأمنية وإفراغ المدن من الميليشيات، لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تنجح في تثبيت الأمن والاستقرار، في ظل وجود السلاح”. وقال المتحدث نفسه بهذا الشأن ”لقد حاولنا في اجتماع الصخيرات التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، لكن هناك بعض الانفلاتات التي خرقت الاتفاق”.

واعتبر رئيس لجنة الحوار الوطني في مجلس النواب، بشأن تحفظ بعض الأطراف في ليبيا على تسمية الفريق خليفة حفتر كقائد عام للجيش، أن” هذا القرار قرار سيادي لمجلس النواب، والفريق خليفة حفتر يعمل تحت إمرة المجلس ويأتمر بأوامره، وقضية الفريق حفتر يمكن أن تكون محل نقاش”.

وأكد أبو بكر بعيرة أن تنظيم ”داعش” والجماعات الإرهابية هي خارج أي إطار حوار بين الأطراف الليبية، وانتقد ما اعتبره ”خطأ كبيرا من قبل المجتمع الدولي الذي يفرض حظر بيع السلاح للجيش الليبي ويحد من إمكاناته لمكافحة الإرهاب”.