سلط رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية محمد بعيو الضوء على احتفاظ مسؤول ليبي سابق بوثائق سرية تخص الدولة الليبية وعدم تقديمها للجهات المختصة.
وقال بعيو في تدوينة له بعنوان "شكوى إلى السيد النائب العام ورجاء أن يتدخل.. سفير سابق في كندا يستولي على مستندات الدولة" إن موقعا إخباريا ليبيا نشر كلاماً منسوباً إلى فتحي البعجة سفير المجلس الإنتقالي السابق إلى كندا "يقول فيه ..إن الراحل معمر القذافي خبأ مليارات الدولارات في حسابات خاصة بالبنوك الكندية".
وأضاف بعيو أن البعجة "زعم أنه يحتفظ بوثائق سرية تحتوي تفاصيل الحسابات المالية والثروات النقدية التي أخفاها القذافي في كندا، وأنه ينوي حماية تلك السجلات المالية في لــيـبـيــا خوفاً من وقوعها تحت طائلة الفساد، ويرفض تسليمها إلاّ إلى حكومة جديدة منتخبة ديمقراطياً في لــيـبـيــا".
وتابع بعيو "يغلب الظن عندي، وما تعززه معلوماتي بشأن علاقة معمر القذافي الشخصية بالأموال والأصول الليبية في الخارج، أن السيد فتحي البعجة ربما لم يكن يقول الحقيقة، أو أنه تعرض للخداع في ظرف ما أثناء وجوده في كندا سفيراً لبلادنا المنكوبة، وربما يكون صادقاً ولديه هذه الوثائق المزعومة، هذا كله وارد، لكن ليس من حقه وفق القانون أن يحتفظ بوثائق تخص الدولة الليبية، خاصة إذا كانت متعلقة بأموال هي من حق الشعب الليبي وحده، ولا أن يعلن عن احتفاظه بها ويرفض تسليمها إلا إلى سلطة منتخبة قد تأتي وقد لا تأتي، وأن السيد فتحي البعجة يعرف جيداً وهو دكتور علوم سياسية وليس رجل بسيط أو جاهل، أنه يرتكب جريمة الإستيلاء على أحراز ومحررات ووثائق تحصل عليها بحكم وظيفته، لا يحق له إطلاقاً الاحتفاظ بها لنفسه حتى لو ادعى خوفه من ضياعها وحرصه على سلامتها، وكان عليه أن يسلمها فور حصوله عليها إلى السلطة أو الجهة التي أوفدته، أو إلى النيابة العامة، أو هيئة الرقابة الإدارية، ناهيك عن أن يعلن وجودها عنده ورفضه تسليمها، فماذا يا سيد فتحي لو توفّاك الله قبل انتخاب حكومة ديمقراطية كما تزعم، أو أن الوثائق الخطيرة تلك ضاعت أو احترقت، أو تعرضت أنت لا سمح الله للإعتداء أو الاختطاف والإبتزاز فقمت بتسليمها إلى خاطفيك، أليس في ذلك خطر شديد على تلك الوثائق التي من شأنها إعادة أموال منهوبة كما تزعم من الشعب الليبي".
وأردف بعيو "أرأيتم أيها الليبيون مستوى العبث والانحطاط الذي وصلنا إليه، حتى أن موظفاً عاماً يستولي على وثائق الدولة، ويتبجح بوجودها عنده ويرفض تسليمها إلى جهات الاختصاص، ويحدد بمزاجه طريقة استخدامها والتعامل معها".
وقال بعيو " أطالب _ وأرجو أن ينضمّ إليَّ في هذه المطالبة الوطنيون الشرفاء - السيد المستشار (الصديق الصور) النائب العام باستدعاء المواطن (فتحي البعجة) إلى النيابة العامة والتحقيق معه، وإجباره على تسليم تلك الوثائق الهامة والخطيرة إلى الجهة المختصة التي يحددها النائب العام، أو التحفظ عليها من طرفه شخصياً، حيث أنه وفق القانون الوصى على الدعوى العمومية والحارس لحقوق الدولة والشعب، حتى وصولها إلى مستحقيها، والإدعاء على السفير السابق فتحي البعجة بجرم إخفاء وثائق رسمية، واستخدامها في الصراع السياسي والدعاية الإعلامية، والإضرار بمصالح الدولة والشعب الليبي".
وختم بعيو بالقول "سأتابع هذه القضية مع السيد النائب العام، وأبلغ الرأي العام بالتطورات، مكرراً ندائي لكم بالإنضمام إلى هذه المطالبة العادلة، فكفانا مهازل ومخازي، ويكفي سخرية الهواة والحواة العابثين بنا وبوطننا وكرامتنا".