قال جهاز الحرس البلدي طرابلس إنه ليس جهة تشريعية أو مختصة بتحديد للأسعار، بل هو جهة رقابية ضبطية يتمثل دورها في متابعة التزام التجار بالأسعار المحددة – إن وُجدت – من قبل الجهات المختصة، ومنع الاحتكار، والتأكد من تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
وأضاف الجهاز في بلاغ توضيحي في ظل ما يشهده السوق من ارتفاع في الأسعار، أن مسألة تحديد الأسعار ووضع التسعيرة الرسمية هما من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة ، والتي تقوم بدراسة الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد أنه مستمر في متابعة الأسواق، وضبط أي تجاوزات تتعلق بالغش التجاري، أو عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الأنشطة التجارية ، ملتزما باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.