رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية تحقق في مزاعم بأنه ساعد معمر القذافي على التوصل إلى اتفاق يحرم ضحايا الإرهاب البريطانيين من تعويضات من النظام الليبي. واتهمت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية، بلير بتقديم أدلة مكتوبة "سطحية" للتحقيق، طالبة بتفاصيل اللقاءات التي جمعته بالقذافي. وبعد رفضه الإدلاء بشهادته شخصيا في التحقيق، وضعت لجنة الشؤون الخارجية لأيرلندا الشمالية لائحة من الأسئلة تطالب بلير بالإجابة عليها.

وفي رسالة إلى بلير، كتب رئيس اللجنة لورنس روبرتسون: "تشعر اللجنة بخيبة أمل من ترددك في الظهور أمامنا ونحن لا نبحث عن توريطك في محاولة منع ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي من البريطانيين من الحصول على تعويضات". "ولكن، ومع ذلك، وجدنا أن أدلتك المكتوبة إلى اللجنة سطحية إلى حد ما، وكانت هناك أسئلة أخرى ينبغي أن تتم إثارتها وسيكون من المفيد أن تحصل على إجابات". بعض المعلومات التي طلبت اللجنة من بلير الكشف عنها تتعلق بعدد اللقاءات التي أجراها مع العقيد القذافي، وعمّا إذا تمت مناقشة مسألة تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي من البريطانيين في أي من الاجتماعات، بالإضافة إلى تفاصيل المناقشات التي أجراها مع رئيس الولايات المتحدة السابق الرئيس بوش حول تعويض الضحايا الأميركيين.

كما طُلِب من رئيس الوزراء البريطاني السابق الرد على ادعاءات من ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي بأنه كان يجب أن يدرج أسماءهم في التسوية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وليبيا. وأضاف السيد روبرتسون في رسالته: "على الرغم من أننا لا نزال نعتقد أن هذه القضايا ستكون أكثر فعالية إذا عولجت خلال مثولك أمام اللجنة، فإننا سنكون في النهاية ممتنين لك إذا قدمت لنا إجابات مكتوبة على هذه الأسئلة."

وفي رسالة إلى اللجنة في ديسمبر الماضي قال بلير إن مسألة التعويضات لضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي لم تثر أبدا معه على حد علمه. في وقت سابق من هذا الشهر، رفض دعوة للإجابة شخصيا على الأسئلة. وقد دفعت ليبيا مليار جنيه للولايات المتحدة كتعويضات عن ضحايا الهجمات الإرهابية الليبية لعام 2008، ولكنه تم استبعاد المواطنين البريطانيين من الصفقة. ويتهم بلير بالتدخل في المفاوضات بين القذافي والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش والتي أفضت إلى منح المواطنين الأميركيين دفعات.