قال المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة انه على مدى الأشهر الأولى من هذا العام، تمتعت ليبيا بهدوء نسبي بعيداً عن الأعمال العسكرية.

وقال سلامة في إحاطة له بمجلس الأمن أن الأمم المتحدة ساعدت "في التوصل إلى هذه التهدئة فمن خلال إحياء العملية السياسية بتقديم خطة العمل الخاصة بليبيا، قدمنا وسيلة سلمية يتعين العمل بها وإمكانية الحصول على مواقف رسمية ورافق ذلك تزايد الحوار والانسيابية بين المناطق المحلية والمعسكرات السياسية إذ انخفض عدد المدنيين الذين راحوا ضحية تبادل إطلاق النار إلى أربعة فقط في شهر مارس، وخمسة في أبريل".

وأضاف "وقد استفدنا من هذه البيئة الإيجابية" مقدما أمثلة على ذلك تمثلت في "توفيرمنبرً لاتفاقات المصالحة والمناقشة" قائلا "مددنا ذراعينا للجميع بالمساعي الحميدة فقد استضفنا اجتماعات تناولت أكثر القضايا إثارة للجدل على سبيل المثال، اجتماعات بشأن المظالم المتعلقة بملكية الأراضي ومشاورات بين النازحين داخلياً وأهالي المناطق التي نزحوا منها".

وبين سلامة ان البعثة الاممية قدمت "الدعم لإجراء الانتخابات المحلية التي جرت في الزاوية في 12 مايو. وتجري حالياً عملية تسجيل الناخبين لانتخابات مماثلة في مدينتي بني وليد ودرج ومن المتوقع إجراء عشرات العمليات الانتخابية على مستوى البلديات هذا العام".

وتابع "لقد قمنا بإعادة ترسيخ تواجد الأمم المتحدة في ليبيا وذلك في العاصمة طرابلس حيث يقيم معظم أفراد البعثة الآن، وفي بنغازي حيث سيتم فتح مكتبنا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأردف "وهنا أنا فخور بصفة خاصة فقد انتهينا من المرحلة الاستشارية لعملية المؤتمر الوطني حيث قمنا على مدار الأسابيع الأربعة عشر الماضية والفضل في ذلك يعود لشريكنا المتفاني، مركز الحوار الإنساني، بعقد أكثر من خمسة وسبعين اجتماعاً في ليبيا وخارجها وشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 7000 ليبي، وشكلت النساء ربع هذا العدد وتم استلام 2000 مشاركة عبر الإنترنت فيما انضم 130000 متابع إلى هذه العملية التشاورية على وسائل التواصل الاجتماعي ما أفضى إلى نصف مليون تعليق وزاد عدد الرسائل الرقمية عن مليون وثمانمائة ألف شخص. علاوة على ذلك، تمت تغطية هذه الإجراءات بتفصيل كبير من قبل وسائل الإعلام الليبية".

وزاد "تمثل هذه العملية التي تبدأ من القاعدة إلى القمة جزء لا يتجزأ من خطة العمل حيث تضع الشعب الليبي في قلب العملية السياسية، أياً كانوا أو أينما كانوا" مستطردا "وبالنسبة للعديد من المجتمعات المحلية، كانت هذه المرة الأولى التي تشارك فيها هذه المجتمعات بفاعلية في العملية السياسية ويتم التشاور معهم بشأن مستقبل أمتهم وعُقدت اجتماعات خاصة للنساء والنازحين داخلياً والشباب، في حين استهدفت اجتماعات أخرى مجتمعات محلية نائية في الجنوب وفي الخارج وفي مناطق محلية كانت مستبعدة في السابق".

وأردف سلامة "وقد أتاحت المشاورات المحلية الخاصة بالمؤتمر الوطني الفرصة للتبصر بشكل ثاقب في آمال الشعب الليبي ومخاوفه ورؤيته ورغبته في المضي قدماً وتتمثل المرحلة التالية من المؤتمر الوطني في جمع آلاف الصفحات من التقارير في تقرير كامل ونهائي يتضمن استنتاجات وتوصيات وطنية لدعم الخطوات التالية الرامية إلى الخروج من المرحلة الانتقالية وسيتم تحديد موعد ومكان الحدث النهائي في القريب".

وأوضح سلامة "أن إحراز أي قدم سياسي مرتبط بانعدام النشاط العسكري على الأرض غير أن مما يؤسف له أن الشهرين الماضيين شهدا أعمالاً عسكرية وأحداث عنف تسببت في تحويل الانتباه واستنزاف بعض الزخم الذي كنا قد اكتسبناه" مضيفا في مدينة درنة في الشرق "تحرك الجيش الوطني الليبي للسيطرة على المدينة ما أدى إلى استمرار المعارك لمدة شهرين وأشعل هذا الصراع الانقسامات في جميع أنحاء البلاد، وعلى الرغم من أن المدينة أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، إلا أنه لا يزال هناك اقتتال مستمر على نطاق مصغر مع قوة حماية درنة، المعروفة سابقاً باسم مجلس شورى مجاهدي درنة".

وأضاف "أعقب ذلك أحداث منطقة الهلال النفطي ففي 14 يونيو، حاول ائتلاف من المجموعات المسلحة أفيد أنه يضم مرتزقة أجانب، السيطرة على المرافق النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي ونجحوا في الاستيلاء على المرافق النفطية على حساب العديد من الضحايا وأضرار كبيرة للبنية التحتية الحيوية وفي غضون أسبوع واحد، استعاد الجيش الوطني الليبي المنطقة في خطوة كان من المتوقع أن تعيد الوضع القائم حيث تعاد إدارة الحقول إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دولياً، والتي تعمل تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني غير أن الجيش الوطني الليبي أعلن في 25 يونيو أنه سينقل إدارة المرافق النفطية في الهلال النفطي وفي مناطق أخرى خاضعة لسيطرته إلى شركة نفط وطنية غير معترف بها موجودة في الشرق تحت إشراف سلطة موازية".

واستطرد: "وفي وقت لاحق، فرضت المؤسسة الوطنية للنفط الرسمية حالة القوة القاهرة على محطات النفط في السدرة ورأس لانوف والحريقة وزويتينة وأدى ذلك إلى توقف تصدير 850 ألف برميل من النفط الخام يومياً حيث تقدر خسارة ليبيا بما يزيد على 900 مليون دولار".

وتابع "وبذا ضرب مسار الأحداث إسفيناً في البلاد، مما أدى إلى تعميق الانقسام بين المؤسسات والمناطق" مضيفا "أصدر الأمين العام بياناً بهذا الشأن، وذكّر الجميع بقرارات مجلس الأمن المعمول بها، مع عرضه تولي الأمم المتحدة القيام بمساعٍ حميدة".

وزاد سلامة "لقد قضيت معظم الأسبوعين الماضيين في التواصل مع مختلف الجهات الليبية الفاعلة بين ذهاب وإياب في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي تفتقر إلى الرشد. ولم أكن بمفردي في هذا، إذ كانت الجهود والدعم المقدمين من العديد من الليبيين المتعقلين وكثير من الدول الأعضاء لا تقدر بثمن".

وأشار الى انه في 11 يوليو، "أعيدت السيطرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وتم استئناف إنتاج النفط. وبانتهاء هذه الأزمة وساد شعور عام بالارتياح؛ إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد فهذه الأحداث أسهمت في تسليط الضوء على الإشكاليات التي عصفت بالبلاد والتي شددت عليها مراراً أمام هذا المجلس على وجه التحديد الإحباطات المتعلقة بتوزيع الثروات ونهب الموارد على أوسع نطاق".

وقال سلامة "ما لم نجد حلاً سريعاً لهذه المسائل، أخشى ما أخشاه ألّا تصمد الاتفاقات المتعلقة باستئناف إنتاج النفط وبالتالي سيكون من الصعب على العملية السياسية أن تتحرك قيد أنملة وبدورها، ستعاود البعثة مضاعفة جهودها للدفع نحو القيام بإصلاحات اقتصادية، فاستقرار البلاد ووحدتها على المحك".

وأستطرد "إذا أردنا أن نقول بأن هناك بصيص أمل في هذه الأحداث، فإنه يتجلى في قبول مختلف السلطات الليبية فكرة أن عليها اتخاذ الخطوات الكفيلة بصون ثروات البلاد وما الطلب المقدم من حكومة الوفاق الوطني إلى هذا المجلس بمراجعة أعمال مصرف ليبيا المركزي والمصرف الموازي في شرق البلاد إلا خطوة أولى لاقت إشادة لإضفاء الشفافية على التعاملات المالية في ليبيا وهنا أدعوكم للتطلع بعين ملؤها الإيجابية إلى هذا الطلب. فإذا أردنا لشوكة الاقتصاد القائم على السلب هذا أن تنكسر، لا بد من إماطة اللثام عن أساليبه ولهذا ليبيا بأمس الحاجة للدعم".

وتابع: "يتلهف الليبيون إلى التخلص من الفوضى التي لازمت مؤسساتهم وقد رأينا من المشاورات التي أجريت في إطار المؤتمر الوطني الجامع أن الشعب الليبي يريد قيادة واضحة وفاعلة من خلال مؤسسات شرعية يتم تشكيلها عبر عملية انتخابية. ومن المؤشرات على ذلك، لم يصوّت في انتخابات مجلس النواب عام 2014 سوى 600,000 مواطن، بينما بلغ عدد المسجلين الجدد مليون مواطن للمشاركة في الانتخابات المقبلة" واستدرك "ولكن هناك قلة قليلة من الناس تريد أن تسيّر الرياح عكس ما تشتهي السفن. وأقصد هنا القلة المستفيدة من الوضع الراهن، والتي إذا تُرك لها الحبل على الغارب، لن تدخر جهداً لتعطيل سير الانتخابات. وللأسف هم قادرون على فعل الكثير خصوصاً وأنهم يتقلدون مناصب رسمية حيوية غالباً ما تدر عليهم أرباحاً طائلة".

وأردف "لن يكون قرار إجراء الانتخابات صائباً ما لم تهيأ الظروف المناسبة، وما لم يتم إرسال رسائل واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه أن يعطل الانتخابات أو يعمل على إفشالها، لن يكون بالإمكان تهيئة هذه الظروف" مضيفا "وأوجه كلامي إلى قيادات ليبيا بأن الوقت قد حان لإعادة زمام الأمور إلى المواطنين ففي لقاء باريس الدولي بتاريخ 29 مايو، التزم رئيس الوزراء ورئيسا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وقائد الجيش الوطني الليبي بالمشاركة بشكل بنّاء في تيسير إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام الحالي. ويتوافق هذا الموعد النهائي مع خطة العمل. وهنا أحثكم على الإيفاء بالتزاماتكم كما وأدعو الآخرين للالتحاق بركبكم".

وتابع سلامة "أضف إلى ذلك، فإن الموعد النهائي الذي اتفقتم عليه لإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات بات وشيكاً وإذ نشيد باستئناف المداولات تحت قبة مجلس النواب في 25 و26 يونيو، ومرة أخرى هذا اليوم، بشأن القانون اللازم لتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور، إلا أن ذلك ليس كافياً وأصبح من الواضح أن العديد من أعضاء مجلس النواب ممن انتهت ولايتهم البالغة أربع سنوات في الشهر الماضي، لم يظهروا أي حماس للحضور ولا للمصادقة على قانون رصين لتنظيم الانتخابات".

وأضاف "لذا يتعين على أعضاء مجلس النواب أن يعوا بأن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات، وبأنهم قد ضاقوا ذرعاً بكل من يحاول التسويف بشتى الطرق لتأجيل هذه اللحظة".

وقال سلامة "التقيت مؤخراً رئيس مجلس النواب الذي تعهد بإجراء التصويت على القانون الخاص بالاستفتاء على الدستور خلال الأسبوعين المقبلين وبالتصويت بعد ذلك على قانون الانتخابات. وآمل صادقاً أن يتم الوفاء بهذا الوعد هذه المرة وأحث الدول الأعضاء أن تمارس الضغط على مجلس النواب للاضطلاع بمسؤوليته التاريخية وتحقيق هذا الهدف في التوقيت المناسب".

وشدد سلامة على ضرورة "وجود إطار دستوري للوصول إلى الانتخابات وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية" قائلا "منذ آخر إحاطة قدمتها أمامكم، أجريت مشاورات موسعة بشأن كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتوقيته والتقيت بالعديد من كبار القضاة الليبيين والخبراء في مجال الدستور من الخارج وكذلك مع مواطنين ليبيين.

وقد أجمع الخبراء والمواطنون على أن وضع إطار دستوري واضح يعد أولوية وطنية. غير أن هناك اختلاف بشأن كيفية العمل بهذا الاتجاه إذ يود الكثير منهم إجراء استفتاء على المسودة الحالية للدستور بينما يرفض آخرون هذه المسودة جملة وتفصيلاً".

وتابع سلامة "المسألة معقدة وخياراتها ليست سهلة وحلولها غير ميسرة وبسبب هذه التعقيدات بالتحديد، لا بد للمجتمع الدولي من أن يوحد صفوفه فمجرد أن نجد حداً معقولاً من إجماع الآراء بين الليبيين، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الراهن، يتعين على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتأييد هذه الرؤية الليبية. وإذا ما ارتأت ولو دولة واحدة من الدول الأعضاء أن تغرد خارج السرب، يمكنني أن أقول بأن هذه العملية ستدور في حلقة مفرغة".

ولفت سلامة إلى أن "الاستعدادات الفنية جارية على قدم وساق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أواخر العام الحالي. حيث يجري تحضير المكاتب وإعداد الخطط يتم بإيقاع سريع. ويجري العمل أيضاً على التدابير الأمنية المتعلقة بتأمين الانتخابات بما في ذلك من خلال استحداث الوحدة المعنية بهذه المسائل في وزارة الداخلية".

وأردف "في الوقت الذي تسبب التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تدمير جزء كبير منه، إلا أنني مسرور بحصول المفوضية على مبنى جديد في 12 يونيو وهذا المبنى بحاجة لجهود كبيرة لتجهيزه وعليه فقد تضافرت مساعي الحكومة والأمم المتحدة والشركاء من المجتمع الدولي لترميم المبنى الجديد وتعويض ما تضرر من موجودات جراء الاعتداء" مضيفا "أسعدني يوم أمس خبر مصادقة حكومة الوفاق الوطني على صرف مبلغ وقدره 66 مليون دينار ليبي لتمويل أعمال الانتخابات".

وزاد سلامة: "كان قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على ستة من زعماء شبكات الاتجار بالبشر خطوة إيجابية نحو إحقاق مبدأ المساءلة على الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان" مضيفا "على الرغم من هذا التقدم الكبير، إلا أن ظاهرة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في ليبيا. ولا يزال المدنيون يرزحون تحت وطأة تصعيد الاقتتال وأعمال العنف كما حدث في الشهرين المنصرمين في مدينة درنة وغيرها من المناطق الليبية" ولا تزال هناك المزيد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والإعدامات بإجراءات موجزة والاعتقال خارج إطار القانون".

وأضاف "أكرر ندائي لجميع أطراف النزاع لاحترام القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً بما في ذلك من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وضمان تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمرضى سواء كانوا من المدنيين أم المشاركين في الأعمال العدائية بما في ذلك عبر الإجلاء الطبي".

وتابع "وكما هو الحال في مناطق أخرى من ليبيا اندلع فيها النزاع، تعكف منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والشركاء على تقديم المساعدات الإنسانية وعلى الرغم من القيود المفروضة على الدخول لهذه المناطق، إلا أننا تمكنا من إدخال المواد الضرورية لإنقاذ حياة البشر كالأدوية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية والمساعدات الموجهة للنازحين بما في ذلك ألف حقيبة لمستلزمات مخصصة للأطفال إلا أنه لا تزال الحاجة للمزيد من المساعدات قائمة، ولا سيما في مجال الصحة والمأوى وإزالة الألغام".

وأردف "أما بالنسبة لمدينة تاورغاء، لم يتمكن من العودة إليها سوى عدد قليل من الأهالي نظراً لعدم كفاية الظروف الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة بسبب الافتقار إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات واعتباراً من بداية الشهر الجاري، تم السماح أخيراً لفرق إزالة الألغام بمباشرة عملهم" مضيفا "أما عن أوضاع النازحين داخلياً في الوقت الحالي فهي غير قابلة للاستدامة سواء من الناحية السياسية أو المادية، نظراً لشحة الموارد المتوفرة اللازمة لدعمهم.لذا يتعين منحهم الحق في الاندماج في المجتمعات المضيفة مع بذل المساعي لعودتهم إلى ديارهم".

وقال سلامة "إن ليبيا بحاجة ماسة لتغيير التراجع الذي شهده تقديم الخدمات. وفي هذا الصدد تعمل الأمم المتحدة مع السلطات الليبية، ولا سيما مع البلديات في عموم البلاد لمعالجة هذه التحديات مع ذلك، ما لم يتم إيجاد حلللمشاكل الاقتصادية التي تقف وراء ذلك، ستكون معركتنا شاقة على الدوام".

تابع "لا يزال وضع حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في أسوأ حالاته، وعلى الرغم من بعض التحسينات التي أجريت على مراكز الإيواء الرسمية، إلا أن هناك العديد من المرافق غير الرسمية لا يمكننا الوصول إليها".

وزاد سلامة "لقد كنت، ولا زلت، أشعر بالامتنان للدعم المتواصل من أعضاء المجلس والدول الأعضاء الرئيسية التي انخرطت بفاعلية في دعم إنهاء الأزمة في ليبيا وأرحب هنا بحرارة بوصول نائبتي الجديدة، ستيفاني وليامز، كتعزيز إضافي للجهود التي نبذلها".

وأردف "لا يمكن إدامة الوضع الراهن في ليبيا. فالبلاد، في الواقع، آخذة في التراجع. إذ أتاحت لنا الأزمة في الهلال النفطي لمحة عما تخبئه لنا الأيام ما لم يتم إحراز تقدم ملموس الآن ويشمل ذلك انهيار اقتصادي وتدهور الخدمات العامة واندلاع أعمال عنف بتواتر أكبر وعنف متزايد" وزاد "في بلد يتربص به الإرهابيون، وحيث ينتظر المجرمون تهريب المهاجرين وحيث تتزايد أعداد المرتزقة الأجانب وحيث تقف صناعة النفط على المحك، يجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".

وختم بالقول "إذا ما أردنا تفادي ذلك ودعم الشعب الليبي لرسم مسارٍ للمستقبل الذي يستحقه، فإن الدعم الموحد لهذا المجلس والدول الأعضاء المعنية بليبيا ومنظماتنا الإقليمية الشريكة أمر بالغ الأهمية".