كما كان متوقعا اجتمع اليوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتشكيلته الوزارية الجديدة برئاسية الوزير الأول عبد المالك سلال في أول خرجة له بعد أدائه اليمين الدستورية في 28 أبريل الماضي حيث تمت مناقشة ملفات عديدة أهمها مشروع تعديل الدستور.
إشراك المعارضة في تعديل الدستور
وقرر رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هذه المرة مغازلة المعارضة وإشراكهم في المشاورات التي ستنطلق من أجل تعديل الدستور حيث سيعرض مشروع الدستور الجديد على كل الأحزاب السياسية التي ستقترح ما تراه مناسبا في الدستور الجديد. وأوكلت مهمة قيادة هذه المشاورات لأحمد أو يحي مدير الديوان برئاسة الجمهورية.
وتعهد الرئيس خلال الاجتماع بوضع دستور يضمن نقلة نوعية للديمقراطية في الجزائر تجسيدا للوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل الماضي، وسيتم إثراء الدستور الجديد بحضور كل القوى السياسية خلال شهر جوان القادم حيث سيسلم مشروع الدستور إلى قوى المعارضة والموالاة بعد أسبوع من أجل مناقشته وإثرائه.
ولايات جديدة بالجنوب الجزائري
من جهة أخرى طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وضع ولايات جديدة في الجنوب و الهضاب العليا ليكتسي التقسيم الإداري الجديد طابعا استعجاليا قصد تقريب الإدارة من المواطن .
بوتفليقة يدعوا الجزائريين لدعم مؤسسات الجيش
كما تعرض الرئيس الجزائري في أول اجتماع للوزراء ترأسه اليوم الأربعاء إلى العملية العسكرية الناجحة التي نفذها الجيش بناحية تينزاوطين على الحدود مع مالي وأدت إلى مصرع 10 إرهابيين واصفا الحادثة بـ " الإعتداء الخارجي الجديد "
ودعا الرئيس في بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأبناء الجزائرية ( واج ) المجتمع الجزائري إلى " التحلي باليقظة " و " إلى مساندة الجيش " و القوات الأمنية " في تصديهما للإرهاب .
واصفا عملية تينزاوطين بـ " الاعتداء الخارجي الجديد " و قال إنه " يستوقف المجتمع برمته " و يوجب عليه " التحلي ببالغ اليقظة ". وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الرئيس بوتفليقة إطلّع على تفاصيل عملية تينزاوطين التي " تم خلالها إحباط محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل، أصل أفرادها من مالي وليبيا و تونس".
بوتفيلقة يؤكد أن عهدته الرابعة ستكون ضمان للاستقرار
من جهة أخرى أكد عبد العزيز بوتفليقة أن الثقة التي جددها له الشعب الجزائري في رئاسيات ال17 أبريل الماضي تمثل تكليفا "نبيلا" و "جسيما" لم يلقى على عاتقه وحده بل كذلك على الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته في خدمة الوطن. حسب ما ورد في بيان المجلس. و استطرد الرئيس قائلا : "إن الانتخابات الرئاسية لشهر ابريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى و العنف و الفتنة، في هبة وطنية منقطعة النظير, و في التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة و دعاتها". كما أشار إلى أنه "يحق للمواطنين و المواطنات الاعتزاز المشروع بكونهم باتوا يعيشون في كنف ديمقراطية تعددية فعلية هم حريصون كل الحرص عليها" حسما جاء في البيان. و أكد في نفس السياق انه "لا يمكن في الوقت ذاته، أن يقبل الجزائريون و الجزائريات بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط و المؤسسات المنصوص عليها في الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي يفرض نفسه على الجميع"