أكد المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي بالجزائرعبد الرحمان بن خالفة ، على ضرورة الانضمام الى اقتصاد متكامل على المستوى الاقليمي بهدف مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد

السيد بن خالفة يرى أن الاتحاد الافريقي يسير نحو التقدم و يجب على الجزائر والبلدان الاخرى ، الانضمام الى اقتصاد متكامل على المستوى الاقليمي لأن المجموعات الاقتصادية الكبرى هي التي تستطيع مواجهة الوضع الحالي (أي الازمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد-19).

فحسب منظوره فإن البلدان التي تنتمي الى تحالفات اقليمية تتقدم حتى في حالة الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، مشيرا الى مثال الاتحاد الاوروبي الذي اعلن عن ميزانية خاصة من اجل انقاذ الشركات المتأثرة ماديا جراء الوباء .

السيد بوخالفة وبعد اقتراح من الرئيس عبد المجيد تبون، قام رئيس جمهورية جنوب افريقيا و الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ، سيريل رامافوسا ، بتعيينه مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي بحر هذا الأسبوع بحيث سيعمل بين مجموعة من المبعوثين الخاصين، على حشد الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

وأوضح المبعوث خلال أولى خرجاته الاعلامية أن يمكن التفاوض حول الاعانات والتمويلات بمعدلات محدودة، اذ يمنح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قدرات تمويلية لكن يجب ان تتمكن البلدان و المناطق من استيعاب هذه القدرات.

ومن جهة اخرى ، ابرز نفس المسؤول ان العالم يواجه ازمة صحية علاوة على اقتصاد لم يعد يعمل ، حيث توقع هذا الاخير حالة اكثر سلبية خلال الشطر الثاني من السنة الجارية.

وأضاف يقول "كنا نتحدث عن نسبة نمو تتراوح بين 1 و 3 % في بعض الدول لكن يرتقب أن يشهد السداسي الثاني انكماشا سيبلغ 4 إلى  5 % سلبي ."

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تداعيات كلفة هذا " الاقتصاد البطيء التي ستضاف إليها تكاليف مكافحة الوباء" و أمام هذا الوضع ، " الجزائر مطالبة بتحضير مخطط اقلاع اقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء و عليها الاقتداء بمثال الدول التي ضاعفت سرعتها في العمل اليوم ".

ويتعلق الأمر برأيه بسرعتين وهما سرعة ظرفية لتغطية تكاليف الوباء و في نفس الوقت فتح الورشات الهيكلية الكبرى للانتقال إلى الأنماط الجديدة لتمويل الاقتصاد.

وفي هذا الإطار اقترح أن يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مخططات تمويل لا تزيد من حدة قلب الموازين على الأصعدة الداخلية والخارجية، مع التركيز على تغيير نمط تسيير الأموال.

وذلك بالاعتماد على القاعدة الاقتصادية وليس على قاعدة تخصيص الموارد، وهذا يجب أن يرافقه تغيير نمط الحوكمة والتسيير الاقتصادي.

كما تطرق إلى مختلف الإصلاحات الضرورية بالنسبة للاقتصاد الوطني على غرار توجيه الإعانات المالية ومكافحة التجارة الموازية والإصلاح المصرفي بشكل خاص.