أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ابراهيم بودربالة، بأن عددا كبيرا من المحامين من العاصمة والجهات الداخلية، توجهوا اليوم الجمعة لمقر العمادة، "للتعبير عن تضامنهم مع عميدهم ومع مجلس عمادة المحامين".
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا التحرك التضامني، "جاء ردا على ما أقدم عليه عدد من المحامين، أمس الخميس، ومنهم سيف الدين مخلوف وأنور الحاج العلي، من تهجّم على مجلس العمادة، ورفع شعارات لا أخلاقية ضد مجلس الهيئة وفي شخص عميد المحامين"، على خلفية مواقف العمادة من قضية العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني الذي يمثل أمام القضاء العسكري.
وقد ندّد العميد بودربالة بما أقدم عليه عدد من المحامين أمس الخميس ، من تهجم وصفه ب"اللا أخلاقي"، على هيئة المحامين وعميدهم.
وقال إن عمادة المحامين "ترفض، من حيث المبدأ، تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإن كل قرار قانوني تتخذه المحاكم العسكرية قابل للطعن والاستئناف".
ولاحظ أن هيئة المحامين "تدافع عن كل محام يتعرض لإشكال في مجاله المهني، ولكنها لا تدافع عن ميولات المحامي ومواقفه السياسية التي يتحمل المسؤولية فيها".
وكان القضاء العسكري التونسي، أصدر يوم 2 مارس الجاري، قرارا بالإيداع بالسجن، في حق العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني (عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري)، على خلفية أحداث حصلت يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى منزل بوزلفة في بنزرت، أين كان يُقيم البحيري.