قالت المحامية الليبية آمال بوقعيقيص، أن حكم محكمة البيضاء الابتدائية بوقف نفاذ حكم المحكمة العليا ببطلان مخرجات لجنة فبراير، سيكون علامة فارقة في المسار السياسي الليبي.

وكانت محكمة البيضاء الابتدائية قضت ،أمس الخميس ،بوقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا ،و الذي قضى بعدم دستورية مخرجات "لجنة فبراير" و التي كان من بينها عدم دستورية انعقاد البرلمان الليبي بمدينة طبرق شرقي البلاد.

وكانت بوقعيقيص تقدمت بالدعوى مع مكتب يحيى العوكلي والجياش أمام محكمة البيضاء الابتدائية.

واعتبرت بوقعيقيص في تصريحات صحفية أن الحكم أصاب المؤتمر الوطني العام "المنتهة ولايته" بشلل كامل، بموجب حكم قضائي أيضًا، وليس بيانًا سياسيًا، وهو يمثل قمة الاحترام للهيئات بالقضائية الليبية على حدّ قولها.

وأضافت أن الحكم به فقرتان: «أولاً وقف نفاذ الحكم، وهو جانب سيتم أخذ الصيغة التنفيذية عليه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام حكم المحكمة العليا كمستند نهائي أمام أي جهة من الجهات المحلية أو الدولية".

وأوضحت: أن المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"، لا يجوز أن يعتبر نفسه الممثل الشرعي لدولة ليبيا، ويعطي هذا الجانب الحق لمجلس النواب بأن يكون هو الممثل الشرعي لليبيا أمام المجتمع الدولي.

أما بالنسبة للفقرة الثانية في الحكم، الخاصة بانعدام حكم المحكمة العليا، قالت بوقعيقيص إن ذلك معناه تجميد حكم المحكمة العليا، وإن هذا جانب قابل للاستئناف خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ إعلان إدارة القضايا بحكم المحكمة الابتدائية. وتوقّعت أنه في حال استئناف هذا الحكم أن يكون الحكم الصادر هو التأييد؛ لأن أساس الحكم وأسانيده لا تشوبها شائبة قانونية.

ونصّ قرار محكمة البيضاء الابتدائية ،وفق ما تحصّلت عليه "بوابة إفريقيا الإخبارية"،في منطوق الحكم " وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 بتاريخ 6-11-2014 ،و بإلزام المدعى عليه بالمصاريف".

وأكّدت المحامية بوقعيقيص أنه «في حالة صدور حكم الاستئناف، فإنه سيكون قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا نفسها، ولكن خلال تلك المراحل كلها سيكون حكم المحكمة العليا ببطلان مخرجات لجنة فبراير غير قابل للنفاذ».