اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا هي تأكيد لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية.

وأعلن الدبيبة في بيان له اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية، "مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين، لاختيار سلطة تشريعية و تنفيدية وقواعد دستورية جديدة وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف".

وقال، إنه "في الوقت الدي تسعى فيه حكومة الوحدة الوطنية، الاستمرار في أداء مهامها وتعزيز حالة الاستقرار والتهيئة لعقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن و تحسين الظروف المعيشية لليبيين من خلال تقديم الخدمات لجميع الليبيين دون تفرقة و إتاحة الفرصة للمواطنين للتمتع بثرواتهم التي حرموا منها لسنوات طويلة. تتابع حكومته، استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة، و حقهم في التمتع بثرواتهم وتحسين ظروفهم وتعزيز حالة السلام الذي حرموا منه تحت ذرائع عديدة ولسنوات طويلة عاشوا خلالها العديد من الحروب والكوارث الإنسانية".

وأضاف الدبيبة أن رئاسة مجلس النواب "أصرّت على الاستمرار في تجاوز الإعلان الدستوري وأقامت مسرحية جديدة اختارت فيها رئيسا جديداً للسلطة التنفيدية ، دون بلوغ النصاب القانوني، ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي، لم يتمثل فقط في عدم بلوغ النصاب القانوني الذي أعلنت عنه، بل حتى في تزوير الأصوات التي تم احتسابها، من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس، فضلا عن أن عدد الحضور في الجلسة ذاتها لا يمكن أن ينتج نصابا قانونيا".

وقال "إن مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون أمينا على الدستور و حريصا على تطبيق القانون، يستمر من خلال رئاسته في كونه جزءًا من المشكلة بدل أن يكون حلا لها، ويستمر في كونه أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية، وسببا في كل بؤس يعيشه الليبييون اليوم... من خلال محاولته العبث بمشروع الدستور وعرضه على التعديل، تحت أسباب وذرائع واهية، واحتكاره لأصوات الليبيين".

ودعا بيان الدبيبة "المجلس الرئاسي و رئيس المحكمة العليا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات، وأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى".