نفى أمين الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، المستشار عبد الحميد بيزان، ما تداول حول تحصله على حقوقه ومستحقاته المالية المتوقفة منذ سنوات بعد عودته إلى العاصمة طرابلس.

وقال بيزان، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنني مستشار باللجنة الشعبية العامة في الدرجة السادسة عشرة، أي أن رئيسي المباشر رئيس الحكومة، ومنذ ١/٢/٢٠١٢. لم تدفع مرتباتي ولم يلغ ندبي الذي طلبته في ٢٠١٢ حتى اتحصل على مرتب تقاعدي بعد عملي خمسين سنة، ويعلم من عمل معي صدق قولي، ويعلم الجميع اني كنت واضحا وصريحا وناقدا موضوعيا في العهد الملكي والجماهيري الذي أؤمن به ولا أفرضه على أحد".

هذ وارفق بيزان صورة من آخر خطاب وجهه إلى المجلس الرئاسي للحصول على مرتباته والذي لم يتم النظر إليه حتى الآن.

يشار إلى أن بيزان كان قد وجه في تاريخ 30/ 9/ 2018، خطابا إلى المجلس الرئاسي يطالبه بصرف مرتباته وإنهاء انتدابه، وجاء في نص الخطاب "إنه إلحاقا إلى الخطاب السابق بخصوص صرف مرتباتي وعطفا على خطاب محمد الفاضل جبران والموجهة إلى أمين عام مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على رأيهم خلص المستشار بدفع مرتباتي حتى بلوغ السن القانونية تناسيا بأنني بلغت سن التقاعد سنة 2009 واللجنة الشعبية العامة كانت بحاجة إلى خدمتي ومددت عملي بشكل قانوني ومفتوح وخلص رأي مكتب التنظيم  إلى تزويد جهة عملي الأصلية بما استلمته من مرتبات لمدة 3 سنوات حتى تاريخ 31/2/ 2012 تاريخ إيقاف مرتبي متجاهلا أيضا تمديد عملي واستمراريته، علما بأنني سبق وأن طلبت من المجلس الانتقالي إنهاء ندبي سنة 2012 ورغم إحالة رئيس المجلس لاتخاذ الإجراء إلا أن المجلس لم يقم بإنهاء ندبي، وعلى ما سبق أطلب أنصافي وصرف مرتباتي حتى تاريخه وإنهاء ندبي".