طالبت الهيئة التأسيسة للدستور، البعثة الأممية، بعدم الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها؛ سواء في جنيف أو غيرها، وقالت "إنه من غير المقبول التعذر بوجود من يعارض مشروع الدستور ضمن الشخصيات المرشحة لحضور هذه الاجتماعات وجعلها متكأ للقفز على الاستحقاق الدستوري أو الالتفاف عليه"

وتابعت الهيئة التأسيسة للدستور، في بيان لها، "لا تملك البعثة الأممية، ولا أي جسم من الأجسام السياسية القائمة، أو أي جهة أخري، أن يرفض الدستور، أو أن يقبله"، وفقاً لـ"سبوتنيك"

وجاء في البيان: "نذكّر سيادة المبعوث الخاص بأن مجلس النواب ومجلس الدولة متفقان على إصدار قانون الاستفتاء، وإن لم يتفقا على مواده، ومع ذلك  كنتم قد صرحتم فيما سبق؛ إبان الإعداد لعقد المؤتمر الجامع في غدامس؛ بأنه سيتم البحث في (الكيفية التي سيتم التعامل بها مع مشروع الدستور)، ثم تطور الوضع بعد ذلك إلى التصريح بـ(النظر في مصير مشروع الدستور) في إطار التحضير لاجتماعات جنيف."

وتابع البيان: "هي أقوال تدفع لإمكانية البحث عن بديل لعمل هيئة منتخبة من الشعب، ولاستفتاء يقول فيه الشعب الليبي كلمة الفصل. وهو ما قد يشكل مقدمات لسابقة تاريخية خطيرة تسجل على هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها"

وأكمل البيان: "نذكّر بما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2018، والذي تم بموجبه تحصين أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن ، والتأكيد على شرعية مخرجاتها؛ باعتبارها السلطة التأسيسية الأصيلة في البلاد" 

وأردف: "وإننا إذ نؤكد ذلك، نستغرب قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالشروع في الإعداد لاجتماعات جنيف، والدعوة إليها، وطرح مسألة القاعدة الدستورية ضمن البنود المستهدفة بالنقاش"